سعاد القماري
بعد الشروع في تفعيل قانون تغيير صفة الجمعية الرياضية إلى شركات رياضية، سارعت معظم الأندية المغربية لملاءمة نشاطها من طرف وزارة الشباب والرياضة، خوفا من أي عقوبات محتملة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي توعدت بها.
الجامعة باتخاذها القرار، توخت استكمال مشروع البطولة الاحترافية والدخول في مرحلة جديدة للنهوض بالاقتصاد الرياضي وتحسين أسلوب التسيير والتدبير، وضبط المعاملات المالية ذات الصلة بالرواتب ومنح التوقيع والتعاقدات مع اللاعبين والمدربين طبقا للمادة 11 من قانون التربية البدنية 30.09 ونصوصه التطبيقية.
تأسيس وليس تحويل
حينما أقرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تغيير صفة الجمعية إلى شركة رياضية، فهم الموضوع بشكل خاطئ وأول على أن الأندية ستتحول بشكل جذري إلى شركة رياضية. لكن القانون نص على أن الجمعيات هي التي تؤسس أو تنشئ شركة لتدبير فرع من فروعها.
وفي هذا السياق تحدث عبد الرحيم الوزاني خبير في القانون الرياضي، إلى موقع "الجريدة 24": "ليس هناك تحويل نادي إلى شركة، النادي يبقى جمعية رياضية طبقا لقانون الحريات العامة ظهير 58، سواء كانت متعددة الأنشطة أو أحادية النشاط".
وأضاف أن الشركات الرياضية تؤسس بناء على القانون 09/30 في الفقرة الأخيرة منه، التي تؤكد أن الجمعية تنشئ شركة لتدبير الفرع وتتملك 30 في المائة من الأسهم ونسبة التصويت في المجلس الإداري، وهذه الشركة تنشئ من طرف الجمعية وفيها شركاء أحرار.
ولتسيير الفرع تبرم اتفاقية بين الجمعية الرياضية والشركة، بمقتضاها تفوت الجمعية الرياضية للشركة عقود اللاعبين والاستشهار والبث التلفزي ومراكز التكوين ومدرسة الصغار.
هذه الأشياء هي التي تمنحها الجمعية للشركة وتضعها رهن إشارتها مقابل 30 بالمائة و"لا تملكها إياها، وكل عقار أو منقولات الجمعية لا تتملكها الشركة بتاتا".
هذه الأمور أكدها أيضا أحمد غيبي عضو جامعي سابق، في تصريح للموقع، مشيرا إلى أنه "ليس هناك قانون تحول الجمعيات إلى شركات رياضية"، ففي المادة 15 من قانون التربية البدنية، يعطى للشركة الحق في تسيير الشأن الاحترافي، يعني أن الجمعية تفوض الجانب التسييري للشركة.
عراقيل وسوء فهم
عانت الأندية المغربية من مشاكل واختلالات عديدة وديون ثقيلة، ونزاعات مختلفة مع لاعبيها ومدربيها السابقين، مما أخر تغيير صفتها إلى شركة رياضية.
ووضح عبد الرحيم الوزاني، خبير في القانون الرياضي، أن الفرق المغربية عانت في بادئ الأمر من سوء فهم قرار الجامعة الملكية لكرة القدم، مؤكدا أن الوزارة لم تقم بالدور التوعوي لتسهيل شرح مختلف المساطير للأندية.
إغفال الجانب الضريبي
لم يتطرق القانون إلى الجانب الضريبي للشركة الرياضية، ولم يحدد بالضبط ميزتها الخاصة فيما يخص الضريبة على الدخل والضرائب الموازية الأخرى، طبقا لقانون التجارة رقم 17/95 الذي بموجبه تنشئ الشركة المساهمة المجهولة الاسم.
وأوضح الخبير عبد الرحيم الوزاني في تصريح ل"الجريدة 24"، أن المشرع المغربي أغفل الجانب الضريبي أو الوعاء الضريبي المخصص للشركة الرياضية وهو عائق أولي واجهته الفرق.
بالإضافة إلى هذه العراقيل تنضاف عراقيل أخرى، وهي أن الفرق لم تضبط بعض الأمور المتعلقة بممتلكاتها وكيفية تقييمها ورأسمال الشركة وكيفية تحديده وطريقة بيع الأسهم وقيمتها ومن يحددها.
وينضاف إلى ذلك مشكل الصراع بين الأندية متعددة الفروع، وتلك ذات النشاط الواحدـ ومشاكل أخرى متنوعة ومختلفة.
فرق لاءمت ملفاتها
انضبطت غالبية أندية القسم الأول الاحترافي، للموعد المحدد من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتغيير صفتها إلى شركات رياضية. ولاءمت ملفاتها قبل الأجل المحدد في غشت الماضي.
وكانت الوداد البيضاوي وأولمبيك آسفي ونهضة الزمامرة والفتح الرباطي وسريع واد زم وأولمبيك خريبكة، من الفرق الأولى التي وضعت ملفاتها القانونية لدى الجامعة الملكية لكرة القدم.
وتوالت طلبات الملاءمة تباعا باستثناء فريق الجيش الملكي الذي ينتمي للمؤسسة العسكرية، مما لن يخول له التحول إلى شركة.
