فرضت زينب العدوي مكانتها بقوها داخل منظومة جهاز الداخلية خلال العقد الأخير ولا تزال تحقق النجاحات، إذ حظي مسارها المهني بكثير من التجارب التي جعلت الكثير من المغاربة يصفونها ب "المرأة الحديدية"، بعد أن استطاعت كسر هيمنة الرجال على منصب الولاة بربوع المملكة.
ورأت زينب العدوي النور بمدينة الجديدة سنة 1960، حيث أكملت دراستها هناك إلى حين حصولها على شهادة البكالوريا بميزة حسن جدا، لتلتحق بعد ذلك بجامعة محمد الخامس بالرباط، وتحصل على دبلوم الدراسات العليا، تخصص اقتصاد عام.
وانطلقت العدوي في مسارها المهني سنة 1980، كموظفة في إطار الخدمة المدنية بالمجلس الأعلى للحسابات، قبل أن تعين قاضية بالمجلس نفسه، سنة 1984، لتصبح أول امرأة مغربية تتقلد هذا المنصب.
وشغلت "المرأة الحديدية" كما يصفونها، منصب رئيس فرع بالمجلس الأعلى للحسابات من 1993 حتى 2004 وهي تحمل رتبة قاضية من الدرجة الاستثنائية منذ سنة 2004.
وفي سنة 2014، سيعرف مسار زينب العدوي تحولا مهما، حيث ستنتقل من مجال القضاء المالي، إلى الإدارة الترابية، وستعين واليا على جهة الغرب الشراردة بني حسن كأول امرأة تتقلد هذا المنصب السامي في المغرب.
مسار زينب العدوي يعتبر كبيرا أيضا، على مستوى حقوق الإنسان، حيث تعتبر عضوا بارزا داخل المجلس الوطني منذ سنة 2011، كما تم تنصيبها سنة 2012، بالهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وتنشط كذلك "المرأة الحديدية" في منتديات “نساء مغربيات من هنا وهناك” (بروكسيل ومونريال وأبوظبي) التي ينظمها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
والعدوي حاصلة أيضا على “شهادة المراقبة المندمجة” من مكتب مصالح التدقيق الكندي وعلى شهادة البرنامج الأمريكي للزوار الدوليين “النساء الرئدات في ميدان الإقتصاد والأعمال".
كما تشارك العدوي الحاصلة على وسام المكافأة الوطنية من الدرجة الأولى (رتبة ضابط) سنة 2013، بشكل منتظم في تكوين أطر الإدارة الترابية، والمنتخبين والمنتخبات، في إطار برنامج التكوين والتكوين المستمر لوزارة الداخلية.
