الداكي وكيل الملك الذي أخرح مقر الديستي بتمارة من العتمة

يحظى مولاي الحسن الداكي، الذي عينه الملك محمد السادس كرئيس للنيابة العامة، باحترام كبير لدى الرأي العام المغربي، بفضل الشهادات التي يتبادلها رفاقه في ميدان العدالة عنه أو من جاوروه في المجال الدراسي أو المهني.

ويعتبر إبن منطقة تمصلوحت بإقليم الحوز المزداد سنة 1955، قامة قانونية كبيرة راكمت تجارب مميزة، حيث بدأ مساره المهني كنائب لوكيل الملك في مركز القاضي المقيم بسيدي يحيى الغرب بين 1981 و1983.

ثم قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة 1983 ووكيلا للملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من وزان عام 1987۔

وكما تقلد منصب الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية في طنجة سنة 2000.

وخلال سنة 2011، تقلد منصب الوكيل العام باستئنافية الرباط، حيث صار أحد عوالم ومنارات العاصمة العديدة، فالرجل كان حاضرا بقوة كممثل للنيابة العامة للدفاع على الحق العام في أبرز القضايا التي شهدتها بلادنا، خاصة تلك المتعلق بالقضايا الإرهابية من بينها جريمة "شمهروش" التي هزت الرأي العام المغربي والعالمي سنة 2018، بعد العثور على جثتين لسائحتين اسكندنافيتين مقطوعتي الرأس بمنطقة إمليل.

كما كان شمعة منيرة في "القضاء الواقف"، بسبب مطالبه علنا بضرورة عدم السماح بوجود معتقلات سرية في زمن دولة الحق والقانون الذي نعيش في نعيمه اليوم، تحت القيادة الملك محمد السادس.

مسار مولاي الحسن الداكي الدراسي يعتبر طويلا وبارزا من خلال حصوله على ماستر سنة 2012، والدكتوراه في القانون، بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة سنة 2019، بميزة مشرف جدا، بعدما قدم أطروحة بعنوان التعاون القضائي والدولي في الميدان الجنائي، بين التشريع المغربي والاتفاقات الدولية.

وتلقت أطروحة مولاي الحسن الداكي تنويها كبيرا من اللجنة العلمية التي حضرتها شخصيات وزانة، على رأسها رئيس النيابة العامة السابق محمد عبد النباوي.