عامل الرشيدية يلجأ للقضاء الإداري لعزل رئيس جماعة الريش ونوابه الأربعة

فاس: رضا حمد الله

تقدم عامل إقليم الرشيدية، بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بمكناس، لعزل رئيس المجلس الترابي للريش المنتمي للعدالة والتنمية، و4 من نوابه بعدما أصدر قرارا بتوقيهم عن مزاولة مهامهم بسبب اختلالات في مجال التعمير عرفتها المنطقة، رصدها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.

وينتظر أن يتم تعيين ملف أمام المحكمة الإدارية للبث في طلب العامل، في انتظار إحالة المسطرة القانونية على الوكيل العام باستئنافية فاس لمحاكمتهم في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم ووقوفهم وراء الاختلالات التي رصدتها لجنة تفتيش مركزية زارت مقر الجماعة في وقت سابق وأعدت تقريرا في الموضوع.

وفي انتظار البث القضائي في مسألة عزل الرئيس ونوابه، كلفت السلطات الإقليمية عضوا بالجماعة لتصريف أعمالها مؤقتا إلى حين حلول الانتخابات الجماعية المقبلة وإفراز أغلبية ورئاسة جديدة للمجلس الذي عرف تدافعا سياسيا في الأيام الماضية بسبب مشاكل واختلالات عرفتها الجماعة.

ورفض المجلس قبل صدور قرار العامل، نقطتين أدرجتا في جدول أعمال دورة استثنائية انعقدت في 11 مارس الجاري للدراسة والمصادقة على تعديل دفتر التحملات الخاص بكراء السوق الأسبوعي للخضر والماشية لتأمين استمرار المكتري في استغلال المرفق بحسب مدة الحجر الصحي والتوقف الاضطراري.

وتتعلق النقطة الثانية المرفوضة أيضا بالأغلبية، بالتداول والمصادقة على تحيين القرار الجبائي المحلي على إثر صدور القانون رقم 07. 20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، بعدما تم التداول في ذلك خلال الدورة المنعقدة في قاعة المطالعة التابعة لخزانة هذه الجماعة.