هذه تفاصيل أولى جلسات المرحلة الاستئنافية لقضية توفيق بوعشرين

الكاتب : الجريدة24

09 أبريل 2019 - 09:05
الخط :

قررت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الاستئنافية، تأجيل النظر في الجلسة الاستئنافية لمحاكمة الصحفي ومدير نشر جريدة اخبار اليوم، توفيق بوعشرين، المتابع بتهمة اغتصاب نساء والتحرش والاتجار بهن الى غاية 19 أبريل الجاري.

وعرفت أولى جلسات الجولة الاستئنافية، طلبات عارضة من طرف دفاع المطالب بالحق المدني، حول تأخير الجلسة من أجل تجهيز الملف، قبل أن يتقدم دفاع بوعشرين أمام هيئة المحكمة بتبرير أسس قرار الاعتقال الذي وصفه بالاعتقال التعسفي تارة بالاعتقال التحكمي تارة أخرى، عبر الاحتكام لتقرير أممي إزاء هذا الموضوع، حيث طالب محمد زيان برفع الاعتقال "التعسفي" وبمثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح، ليعقبه تأكيد باقي أعضاء هيئة الدفاع عن نفس الملتمس، بدعوى أنه طلب جديد لم يسبق أن تقدموا به في المرحلة الابتدائية، على اعتبار أنه طلب مؤسس على سبب جديد جاء بعد اعتقال المتهم ثوفيق بوعشرين.

وشهدت أطوار الجلسة الاستئنافية تعقيب النيابة العامة على هيئة الدفاع بوعشرين، وعلى ما اعتبرته انطلاق الدفوعات الشكلية، بالسؤال عن التقرير الأممي المذكور الذي احتكم له الدفاع خلال مداخلته حول الاعتقال التعسفي، مؤكدة على طبيعة القضية المعروضة أمام انظار المحكمة، انطلاقا من أوجه خطورتها على النظام العام من خلال مساسها بأعراض الضحايا اللواتي تعرضن للاستغلال الجنسي، مشيرة إلى أن متابعة بوعشرين لا علاقة لها بمهامه الصحفية، بل مرتبطة بالتهم المنسوبة إليه من اغتصاب وتحرش واستغلال جنسي وجلب أشخاص للبغاء، مستررسلة القول، ان المتهم اجرم في حق نفسه وفي حق الضحايا والمجتمع.

وتابع ممثل النيابة العامة في معرض تعقيبه ان محاكمة بوعشرين اتسمت بجميع ضمانات المحاكمة العادلة بدليل أن المحكمة في المرحلة الابتدائية خصصت له جلسة كاملة للاستماع لكلمته الأخيرة.

وفي السياق ذاته، قام ممثل الحق المدني بتفنيد ادعاءات دفاع بوعشرين إزاء طلبهم لاول مرة رفع الاعتقال عن المتهم، بالرجوع للقرارات الابتدائية الثلاث السابقة التي رفضت تمتيع هذا الأخير بالسراح المؤقت، مستعرضا الوضعية الجنائية في المرحلة الاستئنافية بعد صدور العقوبة السجنية القطعية في حق المتهم المدان.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قد قضت بالحكم على بوعشرين بالسجن النافد لمدة 12سنة، وغرامة مالية قدرها 200الف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى واتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعائم الإلكترونية .

آخر الأخبار