رسائل الاستقلال لحكومة العثماني من قلب الصحراء
قال نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، أن حزبه تموقع بالمعارض لأنه داق درعا من أداء الحكومة الذي يتسم بالبطء والتردد والارتجالية في تفعيل أوراش الإصلاح الكبرى التي أعطى انطلاقتها الملك، مستعرضا نماذج من الإصلاحات الأساسية التي لم تعرف بعد طريقها إلى النور، مركزا بالخصوص على ورش إصلاح التعليم من خلال القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي تم إرجاء المصادقة عليه لأكثر من مرة بالبرلمان، وذلك بسبب "عرقلة الحكومة للإصلاح الذي قدمته بنفسها".
وأكد الأمين العام، في مداخلة له خلال لقاء تواصلي بمدينة السمارة أن الحكومة تقوم بدور الأغلبية والمعارضة في نفس الوقت، منتقدا تعطيلها لإصلاحات هامة، كالقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافات، المتضمن لكافة التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية، وفي مقدمتها الحسانية، كثقافة أصيلة للأقاليم الصحراوية.
وأضاف، أن بطء الحكومة يتجلى كذلك في عدم احترامها للآجال الزمنية التي حددها الملك للعديد من المشاريع، في مجالات التشغيل، التكوين مهني، الماء، الشباب، والنموذج التنموي الجديد، بالرغم من أن مشكل الماء على سبيل المثال يعد من بين أكبر المشاكل التي تعاني منها الأقاليم الجنوبية للمملكة، والذي رغم المجهودات والإنجازات التي تحققت في هذا المجال، لا زال يتعين على الحكومة القيام بمجهودات مضاعفة لإيجاد للموارد المائية بهذه الأقاليم.
وبرزت ارتجالية الحكومة وارتباكها أيضا، يقول الأمين العام، من خلال مجموعة من المواقف والمحطات بدأ بموضوع المقاطعة ومرورا بموضوع الفوترة، وانتهاءا بإحتجاجات الأساتذة المتعاقدين وإشكالية مشروع قانون المراعي، والذي أرادت الحكومة تمريره خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان على الرغم من شرعنته لانتهاك حرمة أراضي الأفراد والقبائل، في غياب أي تشاور مع المعنيين بالأمر، وأخذ أرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار. في هذا الإطار ذكر بموقف الفريق الاستقلالي بمجلس النواب للتصدي لتمرير هذا النص القانوني دفاعا عن حقوق ومصالح الكسابة وضمان تطور تدبير المجالات الرعوية.
