حذر حزب الاصالة والمعاصرة أحزاب الائتلاف الحكومي، ولاسيما أكبر منافسيه، حزب العدالة والتنمية، من استغلال موقعه الحكومي ومشاريع الحكومة في تدشين حملة انتخابية سابقة لأوانها.
ولفت اعضاء المكتب السياسي "للبام" المجتمعين، الأحد بمراكش، إلى أن بعض الأحزاب تستغل بشكل مفضوح البرامج والمخططات الوزارية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، معلنين رفضهم لهذا الاستغلال.
كما عبر ذات الحزب عن رفضه "الإتيان بمشاريع حكومية بتغليف وتوليفة حزبية، وتقديمها في مهرجانات بالمدن والقرى كهدايا ووعود انتخابية بلون حزبي معين بدل أن تكون بلون وطني عمومي".
وفي هذا السياق، دعا "البام" جميع الأحزاب الوطنية إلى حوار وطني سياسي مسؤول، يفضي إلى التوقيع على ميثاق أخلاقي يتعهد باحترام جميع الأحزاب للقوانين، والتزامها بقواعد التنافس الانتخابي الحر والشريف، وذلك بمناسبة استعداد المغرب لتنظيم انتخابات عامة في البلاد هذا العام.
من جانبه، وبعدما أثيرت في الاشهر الأخيرة، كما هو حال كلما اقترب موعد الانتخابات، حذر القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، من الاستجابة للضغط بدعوى وجود حملات انتخابية سابقة لأوانها، ليتم التضييق على عمل الجماعات الترابية التي تعمل على تنفيذ برامجها التنموية كما خططت لها ووضعت لذلك برنامجا.
ولفت السكال إلى أنه "يلاحظ أنه بنفس المنطق الداعي للحد من الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، والحد من استغلال أوراش هذه الجماعات وأعمالها في هذه الحملات، يتم اللجوء إلى الحد من قيامها بمشاريعها قبيل الاستحقاقات الانتخابية دون الإعلان عن ذلك في العديد من الحالات والمناطق".
واضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية أن "محاولات التضييق على الأنشطة التواصلية والتأطيرية للأحزاب السياسية، يمكن اعتباره يسير في اتجاه مناقض لمقتضيات الدستور ومقاصده، بحيث يتحول إلى إضعاف للاختيار الديموقراطي ودفعا للأحزاب للتخلي عن أدوارها الدستورية وتحولها إلى دكاكين انتخابية لا تتحرك إلا عشية الاستحقاقات الانتخابية".
وشدد على أن "المنطق الذي وجب أن يحكم تعامل الإدارة هو "المنطق الإيجابي" المرتكز على تيسير قيام الأحزاب بأدوارها الدستورية، وتوفير الشروط المناسبة لذلك في حدود اختصاصها وفي احترام تام لمبدإ الحياد السياسي الإيجابي بين مختلف مكونات الحقل الحزبي".
المصدر ذاته دعا الأحزاب السياسية إلى أن تنتبه إلا أن لجوءها إلى "إثارة فزاعة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها في وجه النشيطة منها، هو إضعاف بشكل عام للحقل السياسي وللأحزاب وللمسار الديموقراطي، وخوض للتنافس السياسي بوسائل لا تليق، فالتنافس وجب أن يكون في العمل وفي التأطير وليس في الدعوة لتوقيفهما".
وأشار سكال إلى أنه "لا مجال للتوسع في تعريف الحملات الانتخابية، والحديث عن حملات سابقة لأوانها، إلا في حالة وحيدة تتجلى في تنظيم أنشطة محددة بهدف واضح يتمثل في الدعوة للتصويت على مرشح أو مرشحين محددين برسم استحقاق انتخابي معين. وما سوى ذلك من الأنشطة والأعمال فلا يمكن وسمها بأنها حملة سابقة لأوانها".
