أمام تصاعد الحراك.. جنرالات الجزائر يلجؤون لتعذيب المتظاهرين

أمام تصاعد حدة الحراك الشعبي الجزائري ضد جنرالات الجزائر، اصبح النظام العسكري الجزائري يمعن في تعذيب المعتقلين من شباب الحراك لثنيهم عن مواصلة الاحتجاج، لاسيما أيام الجمعة من كل أسبوع.

وينتزع الضباط والشرطة الجزائرية فضلا عن المخابرات الاعترافات تحت التعذيب من المعتقلين الذي يصل إلى المئات كل أسبوع.

وأعلن عدد من المحامين الجزائريين الذين يظافعون عن معتقلي الحراك أن المعتقلين بتعرضون للمعاملة القاسية وللتعذيب الجسدي والنفسي.

ويجهز ضباط وشرطة الجزائر ملفات وتهما ثقيلة لمعتقلي الحراك، لاسيما الذين يظهرون في زعامة وقيادة المسيرات الاحتجاجية التي تخرج للمطالبة برؤوس قادة النظام العسكري الجزائري.

ومن بين ابرز التهم التي تلصق بالمعتقلين "المساس بالوحدة الوطنية وتهديد امن واستقرار الوطن والتحريض على العصيان".
وكل من يرفض التوقيع على هذه التهم كما لو أنه اعترف بها، يتم تعريضه لمختلف انواع التعذيب.

وفي هذا السياق، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يقال أنه لناشط في الحراك الجزائري تم سجنه في مستشفى الأمراض العقلية، ويناولونه الأدوية الخلصة بالأمراض العقلية لاظهاره على أنه مجنون.

وفي سياق ذي صلة، افاد محامون ان احد شباب الحراك الذي اعتقل وهو سامي درنوني، “تم تجريده من ملابسه وضربه وتعذيبه بصاعق كهربائي” بالجزائر العاصمة.

وحوكم درنوني بتهمة التحريض على التجمهر والمس بالوحدة الوطنية والأمن القومي. وطلبت النيابة العامة سجنه 10 سنوات.
ويحاول النظام العسكري الجزائري تبرير اعتقالاته بكون هذا الخىاك يتزعمه متطرفون ويناريون العنف والتخريب.

ولتسويق هذه الصورة، نبه نشطاء الحراك الى ان الامن والمخابرات الجزائرية تعمل على الإعتداء على الصحفيين بطريقة مدبرة من طرف الضابط شفيق مصباح وجماعته، اذ يعملون على بعث بلطجية لمهاجمة الصحفيين الحراكيين والمحسوبين على التيار العلماني لإعطاء صورة على أن من يتحكم في الحراك الأن هم الإسلاميين المتطرفين.

وكان تعرض للاعتداء قبل ايام مراسل فرانس 24 في الجزائر و هذا من أجل تسويق صورة للإعلام الفرنسي و خاصة الغربي أن الحراك لم يعد سلمي و أصبحت تقوده جماعات متطرفة تريد الإنزلاق بالبلاد للعنف، خسب نشطاء الحراك.

واعتبر النشطلء ان البلطجية كانت لديهم قائمة أسماء معينة من الصحفيين لإستهدافهم من بينهم صحفيين في راديو M، طريق نيوز وخاصة صحفي فرانس 24.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة راسلت السلطات الجزائرية وطالبتها بأن توقف فورا أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية، وبفتح تحقيق في قضايا تعذيب بحق ناشطين، معبرة عن قلقها بشأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، خاصة بعد تزايد التجاوزات والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في الحراك الشعبي، إلا أن النظام العسكري الجزائري لم يتفاعل مع هذه المراسلة حسب ناشطين في الحراك.

استهداف الصحفيين، حسب النشطاء، جاء بعدما أصبح النظام الجزائري منزعج وقلق على مستقبله، لأن وسائل الإعلام العالمية أصبحت تغطي الحراك الجزائري أكثر من قبل، وسفارات الدولة الأجنبية بالجزائر ترفع تقارير دورية و مستمرة لوزارات خارجيتها عن مسيرات الحراك، مطالبه و شعاراته...
واشار المصدر الى ان النظام أصبح متخوفا من مستقبل الدعم الذي تقدمه الدول الغربية له