عبد النبوي: الملك وجهني لجعل القضاء في خدمة التنمية وحماية الاستثمار والحقوق والحريات
كشف محمد عبد النبوي الرئيس الأول لمحكمة لنقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ان الملك محمد السادس أكد له خلال تعيينه في هذا المنصب حرصه على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه. ووجهه إلى ضرورة اضطلاع القضاء بأدواره الأساسية في التنمية وحماية الاستثمار والحقوق والحريات.
ودعا عبد النبوي خلال حفل تنصيبه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالرباط، كافة قضاة المملكة إلى رفع تحدي الإصلاح والسَّعي إلى استعادة ثقَة المتقاضين وعموم المواطنين في قضائهم، عن طريق التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية. والتي سيعمل المجلس على التحسيس والتوعية بها وفرضها بقوة القانون.
واكد عبد النبوي ان المهام المقبلة على رأس محكمة ستنصرف إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين.
بالإضافة إلى مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وعبر عبد النبوي عن تطلعه إلى الاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية.
مشيرا الى ان قضاة المملكة سيكونون فاعلين أساسيين في هذه البرامج سواء في إطار جمعياتهم القضائية أو ضمن المحاكم والهيئات القضائية التي ينتمون إليها أو ككفاءات فردية.
واكد على انه سيسعى لترسيخ مقاربات تشاركية لاستيعاب مختلف التطلعات واستكشاف كل الأفكار، والملاءمة بين مختلف المصالح بما يخدم المصلحة العامة القضائية ويطور الرصيد القانوني والحقوقي الوطني.
واعلن عن فتح حوارات مع المسؤولين القضائيين والمحاكم، وكذا مع الجمعيات القضائية لتفعيل هذا الدور، ودعم كل المبادرات الرامية لتطبيقه.
