في ظل أزمة السياحة بالمغرب.. الشامي يقدم للحكومة 6 حلول

في ظل الأزمة الخانقة التي يعانيها قطاع السياحة المغربية، والتي تفاقمت فب زمن وباء كورونا، نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن القطاع يعاني اختلالات هيكلية تتطلب خططا وبرامج اسنراتيجية باعاظة تأهيل القطاع.

محمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد أنه عند تحليل قطاع السياحة في المغرب خلال العشرين سنة الماضية يتبين أن هذا القطاع يواجه عددًا من الاختلالات الهيكلية.

واوضح المصدر ذاته في ندوة أن استراتيجيات قطاع السياحة تواجه صعوبات في سبيل تحقيق أهدافها المرسومة، كما يعاني إشكالية التركيز الثلاثي، (اي على مستوى المُدُن والجهات، وتوزيع الوافدين/ المَبيتات بحسب بلد القُدوم، وحسب المواسم).

واضاف ان القطاع يعاني قصورا أساسيا على مستوى آلية القيادة، وصعوبات على مستوى تمويل القطاع.
وتابع أن آلية ترويج وتسويق ما يزخر به قطاع السياحة بالمغرب لا تواكب التحولات، إذ يعاني انخفاضا في الأداء المسجل مقارنة مع أهداف رؤية 2020.
وابرز رضى الشامي أن قطاع السياحة يفتقد لخريطة التشغيل السياحي، وأدوات القيادة بكيفية واضحة ومحددة.

وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ست توصيات اساسية لمختلف الفاعلين في قطاع السياحة، ولاسيما الحكومة من خلال ست محاور.

ويتعلق المحوَر الأوّل بالحكامة، حيثُ يوصي المجلس بوضع قانون إطار للسياحة وبإرساء تخطيطٍ استراتيجيّ مندمجٍ، يَضْمَن التقائية الوسائلِ والمواردِ، ويُمَكِّنُ من تَتَبُّع وتقييم مَجْمُوع سلسلة القِيمَة.

وبِخُصوص المِحوَر الثاني، الذي يتناول السيّاحة المستدامة والمسؤولة، يوصي المجلسُ بتفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة، والمساهمة من خلال النظام الجبائي في النهوضِ بالاستثمارات المستدامة والمُنتِجة والمحدِثة لفُرص الشّغل والمُحفِّزة لِخَلْقِ القِيمَة في المجالات الترابية التي تَحْتَضِنُ هذه الاستثمارات واعتماد مقاربة “سياحة 365 يوماً”.

أمّا المِحوَر الثالث، المتعلق بالرَّقمنة، فيوصي المجلس باقتراح منظومة مغربية للحجز والأداء لتجنب خروج العملات الصعبة وتلقي العمولات من لدن فاعلين خارج المغرب وكذا تطوير آلية التواصل الرقمي الرسمية بتسليط الضوء على حفز انتظارات الزبون.

وفي ما يتعلق بالمحور الرابع، الذي يتناول السيّاحة الداخلية، ينبه المجلس الاقتصادي والاجتناعي والبيئي الى ضرورة اقتراح منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعها، على أن تتلاءم هذه المنتجات مع القدرة الشرائية للسائح المغربي.
وشدد المصدر على ضرورو "تشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية وتطوير المآوي الموجهة للشباب وابتكار عرض مناسب للمغاربة المقيمين بالخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوبهم في العيش وأنماط استهلاكهم في مجال الأنشطة الترفيهية والرياضية".

وفيما يخص الرأسمال البشري، يوصي مجلس الشامي على الخصوص بإعادة النّظر في مسالك التكوين المهنيّ والجامعيّ ذات الصلة، منْ خلال تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي والعمل على إبرام اتفاقية قطاعية جماعية في مجال التكوين وتعزيز الكفاءات.

اما فيما يتعلق بالتّوْطينَ الترابي، نبه المجلس إلى أن الجهويّة المتقدمة وميثاق اللاتمركز تشكل فرصةً لتحقيقِ التوازُن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوِجْهات السياحية.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بإرساء الالتقائية بين الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بقطاعات السياحة والثقافة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والتنمية المستدامة وغيرها، والحرص على توطينها على المستوى الترابي، وبدعم تنفيذ الاستراتيجيات الجهويّة للسياحة المستدامة، منْ خلال مواكبة المجالس الجهوية في إعداد وَوَضْع مشاريع في هذا المجال ضِمْن برامج التنمية الجهوية، وتقديم عرض متنوع يتمحور حول مسارات سياحية تَعْبر عدة مجالات ترابية ذات توجه سياحي مشترك.