قضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، بعزل أحمد الإدريسي، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة اكزناية، رفقة نوابه الخمس.
ووفق المعلومات المتوفرة للجريدة 24، فإنه تم عزل أحمد الإدريسي، رفقة نوابه الخمس على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف وزارة الداخلية، بعد رصد العديد من الإختلالات في التدبير المالي والإداري بجماعة الكزناية.
وكانت وزارة الداخلية قامت خلال شهر فبراير الماضي بعدما تصولها بتقرير من لجنة تابعة للمتفشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بتوقيف رئيس جماعة اكزناية، أحمد الإدريسي، وخمس من نوابه، بعد رصد العديد من الخروقات أبرزها في مجال التعمير، ورخص احتلال الملك العمومي، وطريقة تدبير الصفقات العمومية، واختلالات في المداخيل الجبائية
ليقرر بعد ذلك والي الجهة، محمد امهيدية، بوضع طلب عزل أحمد الإدريسي وخمس من نوابه عن طريق المفوض القضائي للمملكة، وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد عدم مراسلته داخل أجل 10 أيام من طرف رئيس الجماعة قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
