شراء الزيت في الجزائر يتطلب وثائق وإجراءات أكثر من "فيزا" شنغن
هشام رماح
سعة صدور حرائر وأحرار الجزائر تبعث على الحسد، وصبرهم يكاد لا ينفذ في مواجهة نظام بئيس ارتأى تمريغ أنوفهم في التراب بعدما سن شروط "الخزيرات" وأقر الإدلاء ببطاقة الناخب من أجل اقتناء الزيت في بلاد الجنرالات!!!
وتروج فيديوهات تكشف الوجه البشع لنظام يقتات على آلام ولواعج المستضعفين من الشعب الجزائري، ولم يتوانى عن إذلالهم متى ضربت أزمة الزيت أطنابها في "أكبر" بلد إفريقي.
ويكلف الحصول على الزيت في الجزائر الإدلاء بمجموعة وثائق وببطاقة الناخب لضمان حصة من هذه المادة الأساسية التي اختفت من أسواق الجارة الشرقية التي تمسك بخناقها عصابة سخرت خديمها الملياردير سعد ربراب للتحكم في مصائر الشعب.
ويبدو أن الطغمة الماسكة بزمام الحكم في الجزائر لم تهضم جمعات الحراك الشعبي التي خرج فيها الشعب الجزائري مطالبا بدولة مدنية لا عسكرية، فكان من رموز هذه الطغمة الأجلاف نكأ الجراح وإذلال المحتجين بمنع السلع الأساسية عنهم لحين ضمان "موالاتهم".
وبعقلية تبعث على الضحك وتجعل المرء يجهش بالبكاء في نفس الآن، قرر العسكر معاقبة الجزائريين واشتراط وثائق وإجراءات تعادل الحصول على تأشيرة "شنغن" من أجل الاستفادة من الزيت غير أنه ليس مجانا ولكن بالأداء.
والحق أن النظام الجزائري تفوق على ما دونه من الأنظمة الـ"توليتارية" التي تستلذ بمثل هكذا ممارسات، فقد يقبل المرء أن يقدم مرشحون للانتخابات عطايا مقابل اصوات الناخبين لكن أن تمن الدولة على الشعب بخيراته مقابل إثباته ولاءه وعدم خروجه عن طوعها فهذا ما لا يقبله عاقل ولا تسعه خاطر مهما كبرت.
كان الله في عون الجزائريين تحت حكم العسكر في "أعتى" قوة إقليمية..
