محامي جزائري: نظام العسكر يقترف جرائم ضد الإنسانية ضد نشطاء الحراك

هشام رماح

وجد النظام الجزائري نفسه حيص بيص أمام واقعة اعتداء أمنيين جنسيا على المناضل القاصر "سعيد شطوان"، وقد قرر معارضون للنظام العسكري مراجعة مختلف المنظمات الدولية لكشف مدى خرقه للمعاهدات التي وقعتها الجزائر لحماية حقوق الإنسان.

ونقلت "الجزائر تايمز" عن "سفيان شويطر"، المحامي الجزائري المقيم في كندا، أن اغتصاب القاصر "سعيد شطوان" جاء انتقاما من مشاركته في مسيرات الحراك الشعبي الذي يعم البلاد منذ أزيد من عامين، وأن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة بعدما جرى إحصاء واقعات مشابهة في العديد من المناطق منها العاصمة الجزائر وتيبازة وقسنطينة وبوعريج.

وصنف المحامي الجزائري ما قام به الأمنيون الممثلون للدولة الجزائرية كـ"جريمة ضد الإنسانية"، محيلا على أن ولاية الجزائر أصدرت بلاغا أوضحت من خلاله أنها فتحت تحقيقا في موضوع اغتصاب "سعيد شطوان" لكن الأمر لا يعدو كونه محاولة لطي القضية وطمسها.

وأوضح المتحدث بأن النيابة العامة وبدلا من تكليف الدرك بالتحقيق في تورط أمنيين في واقعة الاعتداء الجنسي Hسندت هذه المهمة إلى الشرطة، وهو ما يزيد من احتمالية انتفاء الحياد والسعي لتجاوز القضية، إذ كيف يعقل أن يحقق شرطيون في خروقات زملاء لهم بكل تجرد؟ كما استنكر المحامي المقيم في كندا.

ودعا المعارض الجزائري الأطباء إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية من أجل إثبات تورط الأمن الجزائري في التعذيب الممنهج واقترافها المستدام لانتهاكات حقوق الإنسان.