دهاقنة المصباح يرفضون حصر ولاياتهم البرلمانية والوزارية

رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المقترحات التي تقدم بها أساسا بعض شباب الحزب الأعضاء بهذا المجلس والقاضية بالحد من تكرار نفس الوجوه في المهام الانتدابية التي يرشحهم لها الحزب بمناسبة كل انتخابات.
وصوتت غالبية أعضاء المجلس الوطني للبيجدي، في دورة استثنائية انعقدت نهاية الأسبوع حضوريا وعن بعد، ضد المقترح القاضي بحصر عدد الولايات لرئاسة المجالس الترابية أو البرلمان بغرفتيه في ولايتين فقط.
واعتبر المدافعون عن مقترح حصر عدد الولايات الانتدابية في ولايتين لكون هذا المقتضى سينهي "احتكار" الجلوس علر كراسي المهام الانتابية من قبل أشخاص بعينهم، ومن ناحية أخرى يفسح هذا المقترح الطريق أمام شباب وكفاءات جديدة لم تجرب في هذه المهام من قبل الحزب، ومن جهة ثالثة من شأن هذا المقترح أن يعطي صورة جيدة عن حزب العدالة والتنمية.
هذه المرافعة لم تصمد أمام رأي قيادة الحزب، والتي مفادها أنه لا يمكن التخلي ببساطة وسهولة عن كفاءات راكمت الخلرة والتجربة سواء في البرلمان أو في المجالس الترابية، التي لا تحتاج وجوها جديدة بقدر ما تحتاج بالأساس كفاءات متمرسة في التدبير الترابي، فضلا عن الحكومي.
وكانت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الأخيرة خصصت لمناقشة وحسم مسطرة اختيار مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية والانتخابات المتعلقة بالجماعات الترابية”، و”مسطرة اختيار مرشحي الحزب للانتخابات المهنية".
مسطرة الاختيار التي صوت عليها المجلس الوطني للبيجدي أقرت اختيار مرشي الحزب على مرحلتين “مرحلة الترشيح ومرحلة التزكية”، وستحدد المسطرة اللجان والهيئات المختصة بالترشيح وكذلك اللجان والهيئات المختصة بالتزكيات، على مستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني لمختلف الاستحقاقات.
ويأتي التصويت على مسطرة الترشيح داخل حزب العدالة والتنمية في الوقت الذي لا تزال قيادة الحزب تنتظر رد المحكمة الدستورية بخصوص الطعن الذي تقدم به فريقي البيجدي بالبرلمان في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو الطعن الذي يهم بالأساس التعديلات التي أدخلها جميع الفرق البرلمان على هذا المقتضى باستثناء فريق البيجدي.
ويقضي هذا التعديل المطعون فيه باحتساب القاسم الانتخابي في الانتخابات البرلمانية على أساس عدد المسجلين في الانتخابات بدل احتسابه على أساس الأصوات الصحيحة، إذ يرى البيجيدي أن هذا المقتضى مخالف للدستور.