تقرير رسمي يتنبأ بتحسن الإقتصاد المغربي خلال الصيف – الجريدة 24

تقرير رسمي يتنبأ بتحسن الإقتصاد المغربي خلال الصيف

الكاتب : الجريدة24

05 أبريل 2021 - 06:00
الخط :

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا متواضعا يقدر ب 0,7٪، خلال الفصل الأول من 2021، عوض  6ـ٪ قي الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 13,7٪، فيما ستحقق الأنشطة غير الفلاحية تراجعا طفيفا يقدر ب 1٪، حسب التغير السنوي.

ومن المرجح أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية انتعاشا يناهز 13,4٪، خلال الفصل الثاني من 2120، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تحسنها بوتيرة تقدر ب 15,9٪. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 14,7٪، عوض 15,1-٪ خلال الفصل الثاني من 2020.

انتعاش طفيف للاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول من 2021

من المرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي بعض التحسن، خلال الفصل الأول من 2021، مقارنة مع الفصل السابق، ولكن بحدة متباينة حسب البلدان و الأنشطة القطاعية، وذلك بالموازاة مع بدء حملات التطعيم والحفاظ على القيود الصحية في عدة مناطق من العالم مع ظهور موجات وبائية جديدة.

ويرجح أن يساهم انتعاش النشاط الاقتصادي مند الفصل الأخير من 2020، في الرفع من الإنتاج الصناعي بحدة أكثر من الخدمات وبوثيرة أسرع في بعض الاقتصاديات الناشئة، ولا سيما الصين والهند وتركيا، مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة.

ويرجح أن يواصل الإنتاج الصناعي العالمي تحسنه وأن تشهد التجارة العالمية للبضائع ارتفاعا طفيفا، مدعومة بتطور الطلب على السلع المصنعة، بما في ذلك المعدات والمواد الإلكترونية والحواسب والمنتجات الطبية.

ومن المتوقع أن تشهد التجارة الدولية نموا يقدر بنسبة 3٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2021، مستفيدة من انتعاش واردات البلدان الناشئة وبأقل حدة من البلدان المتقدمة.

وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 3,5٪، بعد انخفاضه ب 6٪ خلال مجموع سنة 2020.

وعلى صعيد أسواق المواد الأولية يرتقب أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الفصل الأول من 2021، بحيث ستحقق أسعار المعادن الخام زيادة بنسبة 38٪، متأثرة بانتعاش الطلب الصيني.

كما يرتقب أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 20٪ (خاصة الحبوب والزيوت والشاي والسكر) موازاة مع ارتفاع للطلب العالمي بسبب المشتريات الاحترازية.

بدورها يتوقع أن تحقق أسعار الطاقة ارتفاعا بنسبة 26٪، متأثرة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي، وبأقل حدة أسعار النفط الخام، والذي يرجح أن يصل سعره إلى 60,6 دولارًا للبرميل في المتوسط خلال الفصل الأول، بدلاً من 50,5 دولارًا للبرميل خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وفي هذا السياق، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1,3+٪ في شهر مارس 2021 في منطقة الأورو  و 1,7+٪ في شهر فبراير في الولايات المتحدة، بدلاً من 0,7+٪ و 1,5+٪ على التوالي، خلال نفس الفترات من العام السابق.

تراجع وتيرة انخفاض الصادرات و الواردات المحلية

على المستوى الوطني، من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، انخفاضا بنسبة 4,5٪، في الفصل الأول من 2021، بدلاً من 8,1ـ٪ في الفصل الرابع من 2020. وتشير البيانات المتاحة في نهاية فبراير 2021 إلى تباطؤ في انخفاض صادرات السلع، ليناهز 2,5-٪، حسب التغير السنوي. بحيث يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا قدره 4,1٪، مدعومة بزيادة 8,6٪ في مبيعات قطاع تجميع السيارات، وكذلك إنتاج السيارات السياحية (9,8+٪)، والذي سيحد من انخفاض صادرات قطاعي “الأسلاك” و “المقصورات الداخلية والمقاعد” بنسب 3,7٪ و 2,2٪، على التوالي.

كما ستساهم المبيعات الخارجية للحمض الفسفوري ب 2,1 نقط في التطور الإجمالي للصادرات مما سيحد من انخفاض مبيعات الفوسفاط الخام، في ظل ارتفاع الطلب من المناطق الرئيسية المنتجة للمحاصيل وخاصة الهند والبرازيل.

وباعتبار تحسن متوقع في الطلب الخارجي، يرتقب أن تحقق الصادرات من المنتجات الزراعية ارتفاعا بنسبة 1,7٪، مدعومة بمبيعات الخضروات والفواكه الطازجة وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة.

وفي المقابل، ستشهد منتجات الأغذية انخفاضًا بنسبة 6,3٪، بعد فصلين متتاليين من الارتفاع. كما ستواصل صادرات قطاع النسيج والجلود انخفاضها بنسبة 17,5٪، متأثرة بضعف صادرات الملابس الجاهزة والأحذية، والتي لا تزال تتأثر بتباطؤ استهلاك الأسر الأوروبية.

وبالنسبة لصادرات صناعة الطيران، فيتوقع أن تواصل تراجعها ولكن بوتيرة أقل (22-٪، بدلاً من 44-٪ في الفصل الرابع من 2020).

ومن المرجح أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الأول من 2021، بنسبة تقدر ب 4ـ٪، عوض 6,6ـ٪ في الفصل السابق. ويعزى تقلص قيمة واردات السلع بنسبة 7,4٪ في نهاية شهر فبراير 2021، إلى انخفاض 28,8٪ من مشتريات منتجات الطاقة، بفضل التراجع في الكميات المستوردة و سعر استيرادها.

كما يرجح أن تواصل مشتريات سلع المعدات الصناعية (السيارات النفعية) تراجعها لتساهم بـ 1,8ـ نقطة في تطور الواردات، تليها المنتجات شبه المصنعة (منتجات الحديد والصلب والبلاستيك والورق والصناديق) بـ 1,7- نقطة.

كما يعزى انخفاض مشتريات الأغذية بنسبة 2,5٪ إلى تراجع واردات القمح والشعير والشاي، مما سيحد جزئياً من الزيادة التي شهدتها واردات السكر والتمور ومنتجات المعجنات. ومن جهة أخرى، يتوقع أن تحقق واردات السلع الاستهلاكية زيادة قدرها 1,9٪، بعد أربعة فصول متتالية من التراجع، مدعومة باستئناف استيراد السيارات السياحية وقطع غيارها والثلاجات والغسالات وغيرها من الأدوات المنزلية.

كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات الخام بنسبة 6,2٪، مدعومة بمشتريات خام الكبريت والخردة المعدنية.

انتعاش طفيف للانشطة الاقتصادية الوطنية

من المنتظر أن يشهد معدل النمو الاقتصادي بعض التحسن في وتيرته مقارنة بالفصل السابق، ليستقر في حدود 0,7٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ٪ في الفصل الأخير من 2020.

و يعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 13,7٪، عوض -7,3٪، في الفصل الذي قبله. في المقابل، ينتظر أن تتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة  1٪، عوض 5,5ـ٪ في الفصل السابق، بحيث سيواصل  القطاع الثالثي تراجعه ولكن بوتيرة أقل، ليساهم  ب 0,7ـ نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 3,8ـ نقط في الفصل السابق.

كما يرتقب أن يواصل الق النمو اع الثانوي تباطؤه، ليحقق انخفاضا يقدر ب 0.3ـ٪، عوض  1.6ـ٪، ليساهم  ب 0,1ـ نقطة.

ويتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0,8٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 1,6-٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا التطور الى تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، في حين ستواصل صناعات النسيج والحديد والالكترونيك تراجعها متأثرة بضعف الطلب الخارجي.

وفي قطاع الكهرباء، يرجح أن تتراجع القيمة المضافة بنسبة 2,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 0.7-٪، في الفصل السابق. بدورها ستحافض أنشطة البناء على توجهها البطىء، متأثرة بتراجع نشاط “اشغال البناء الخاصة” و “الهندسة المدنية”.

أما قطاع المعادن فينتظر أن تشهد قيمته المضافة زيادة تقدر ب 1,3٪ خلال الفصل الأول من 2021، عوض 4,0-٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. حيث ستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، وخاصة بالنسبة للخامات غير المعدنية والتي ارتفعت ب 6,5٪ السنة الماضية، وذلك بفضل صادرات مشتقات الفوسفاط نحو البرازيل والهند وبلدان افرقيا الشرقية.

فيما يتوقع أن تتباطأ صادراتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب انخفاض الطلب عليها. في المقابل، يرجح أن يساهم انتعاش صادرات المعادن الأخرى في دعم نمو القطاع، وخاصة من النحاس والرصاص والزنك بنسب تناهز 21٪ و28٪ و11٪، على التوالي خلال الشهرين الأولين من 2021.

ويتوقع أن يحقق قطاع الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 7,13٪ خلال الفصل الأول من 2021، بعد ثمانية فصول متتالية من الانخفاض. ويعزى هذا التطور إلى تحسن المزروعات الخريفية والشتوية والتي تمت أشغال الغرس الخاصة بها في ظروف جد ملائمة ابتداء من شهر دجنبر 2020. وبفضل ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في الفصل الأول من 2021، و فائض في الأمطار يناهز 25,8٪ مقارنة مع موسم عادي، يتوقع تحسن المحاصيل بنسبة 6,1٪ مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الأخيرة.

وفي المقابل، يرتقب أن يعرف الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ، خلال الفصل الأول من 2021، بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج الكتاكيت بعمر يوم واحد بنسبة 1,8٪، في حين سينخفض إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 4,9٪. من جانبه، سيواصل إنتاج اللحوم الحمراء تطوره المتواضع، بالموازاة مع تحسن وضعية المراعي وخاصة في مناطق البور، مما سيشجع على إعادة بناء القطيع وإبطاء عمليات الذبح.

انتعاش طفيف للطلب الداخلي

يتوقع أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا، خلال الفصل الأول من 2021، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0,8٪، عوض 4,3ـ٪ في الفصل السابق.

ويعزى هذا التحول إلى تحسن طفيف في نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة.

كما سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 1,8٪، خلال نفس الفترة، عوض 0,7ـ٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار الخام تباطؤه مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليحقق انخفاضا يقدر ب 1,9ـ٪، عوض 9,8ـ٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تباطؤ الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء.

استقرار نسبي لاسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا طفيفا يناهز 0,1٪، خلال الفصل الأول من 2021، عوض 0,4+٪، خلال الفصل السابق و 1,4+٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

ويعزى هذا التحول بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية ب 1,2٪، في ظل تراجع أسعار المواد الطرية والدواجن. في المقابل، يرجح أن ترتفع أسعار التبغ وكذلك أسعار الزيوت النباتية، ليساهم كل منهما بما قدره 0,1 نقطة، في تطور أسعار الاستهلاك.

كما يتوقع أن تعرف أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر ب 0,9٪، عوض 0,4+٪، في الفصل السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المحروقات موازاة مع تطور أسعار النفط في الأسواق العالمية، بعد انخفاضها خلال السنة الفارطة. وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، نموا يقدر ب 0,5+٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 0,2+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد المصنعة كذلك.

استمرار تراجع أسعار الفائدة

من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الأول من 2021، زيادة تقدر ب 7,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 8,4+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك عقب تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 16,7٪.

وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. فيما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 16,2٪، حسب التغير السنوي.

ويرجح أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تباطؤها للفصل الثالث على التوالي، لتحقق زيادة تقدر ب 14,٪، خلال الفصل الأول من 2021، عوض 4,6+٪ في الفصل الأخير من 2020، وذلك في ظل تراجع القروض الموجهة لاستهلاك الأسر وتجهيز المقاولات.

في المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 72 نقط أساس لتستقر في حدود 1,5٪، خلال الفصل الأول من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب.

كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات ب 80 و54 نقط أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 31 نقط أساس، في المتوسط.

ارتفاع ميكانيكي لاسعارالأسهم

يتوقع أن يشهد سوق الأسهم بعض الارتفاع، خلال الفصل الأول من 2021، وذلك بعد أربعة فصول من الانخفاض المتتالية.

حيث يرجح أن تعرف معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة ارتفاعا ملحوظا يرجع بالأساس إلى تعديل ميكانيكي مرتبط بالتراجع الحاد المسجل خلال الفصل الأول من 2020، وذلك بسبب تداعيات جائحة الفيروس التاجي التي أثرت سلبا على نتائج معظم الشركات المدرجة في البورصة.

ويتوقع أن يحقق كل من مؤشري مازي ومادكس ارتفاعا بنسبة تقدر ب 18,3٪ و 18,5٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد انخفاضهما ب 7,3٪ و 7,4٪، في الفصل السابق.

كما يرتقب أن تتحسن رسملة البورصة ب 18,4٪، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مدعومة بارتفاع قيمة معظم أسهم الشركات المدرجة، وعلى الخصوص أسهم قطاعات المعادن والصيدلة والهندسة والتجهيزات الصناعية والمواد الغذائية وخدمات المعلوميات والنقل. في المقابل، يرجح أن تشهد مبيعات الأسهم تراجعا ملموسا يناهز -35,3٪، مقارنة مع السنة الفارطة.

تحسن ملموس في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من 2021

من المنتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2021، في ظرفية دولية تتسم بتحسن تدريجي للنمو العالمي وذلك حسب البلدان والمناطق.

حيث يرجح أن تساهم تدابير الدعم المالي والنقدي المعلنة في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة (900 مليار دولار أمريكي) واليابان وألمانيا وكندا والهند، في دعم النشاط الاقتصادي العالمي.

في المقابل، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، متأثرا بتطور أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وخاصة أسعار النفط والمنتجات الفلاحية.

ومع ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم الكامن ضعيفًا، نظرًا للهوامش المتاحة للطاقة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم. في هذا السياق، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 1٪ مقارنة بالفصل الذي قبله، و 16+٪ حسب التغير السنوي، عوض 13-٪ في الفصل الثاني من 2020.

ويتوقع أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن في وتيرة نموها، بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة.

كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 1,3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية.

ويرتقب أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق لتحقق نموا يقدر ب 13,4٪، خلال الفصل الثاني من 2021. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 5,9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,2 نقط بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق.

في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 1,4٪، عوض 7,9+٪، خلال السنة الماضية، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع صادرات الصين وغلاء أسعار الأسمدة وكذا تكاليف البيع في بعض الأسواق التقليدية والتي ستؤثر سلبا على تطور الطلب الموجه نحو الأسمدة الفوسفاطية وتباطؤ أنشطتها محليا. في المقابل، سيواصل إنتاج المعادن الأخرى دينامكيته في ظل تحسن مرتقب للإنتاج الصناعي الأوروبي.

ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 15,9٪، عوض 8,9-٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. ويعزى هذا التحسن بالأساس الى ارتفاع الإنتاج النباتي وتحسن أنشطة القطاع الحيواني مما سيساهم في الحد من الواردات الفلاحية وخاصة من الحبوب بعد أن وصلت إلى 3 ملايين طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 13,4٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 14,7٪، عوض 15,1-٪، خلال الفصل الثاني من 2021.

آخر الأخبار