350 مليون درهم حجم خسارة شركات السلف بالمغرب

اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، أحمد غزالي، أن أزمة كوفيد- 19 كشفت أهمية قطاع القروض الصغرى في المغرب، وهشاشته أيضا.

وقال غزالي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، "لقد كشفت هذه الأزمة، في الآن نفسه، أهمية قطاع أنشطتنا وكذا هشاشته، بالنظر لخصوصية زبنائه"، مشددا على أن مؤسسات التمويلات الصغرى تأثرت بشدة جراء أزمة كوفيد- 19. ولاحظ  غزالي، وهو أيضا رئيس مؤسسة "الأمانة" للتمويل الأصغر، أن "قطاعنا واجه صدمة مالية كبيرة هددت استمراريته".

وتابع أنه مع بداية الحجر الصحي، تعثرت عملية تسديد القروض، حيث تم تسجيل معدلات أداء منخفضة للغاية، وكانت جميع مؤسسات التمويلات الصغرى ولاتزال معرضة، بشكل خاص، لمشاكل التدفقات المالية.

وأشار إلى أن هذا المنحى تفاقم بعد فترة الحجر الصحي، عقب تسجيل انخفاض ملحوظ في رقم المعاملات، مضيفا أن "هذا الوضع كان له تأثير سلبي على قدرة عملائنا على الحفاظ على مصادر كسب عيشهم".

وذكر رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، في هذا الصدد، بأن عملاء القطاع استفادوا من عملية مكثفة لتأجيل السداد (أكثر من 665 ألف ملف تمثل نحو 6.2 مليار درهم، أي 86 بالمئة من القيمة المالية الإجمالية للقطاع)، وسداد القروض الصغرى بناء على طلب لمدة 3 أشهر كمعدل بدون فوائد أو رسوم، مما كان له تأثير سلبي على الناتج الصافي للتمويلات الصغرى (خسارة بقيمة 350 مليون درهم).

وقال إن الهدف يتمثل في مساعدة العملاء الذين يواجهون صعوبات، حتى لا تتأثر المداخيل ومناصب الشغل بشكل غير متناسب، وبالتالي الحيلولة دون توقف الأنشطة.

كما شدد على أهمية قطاع القروض الصغرى الذي يسمح "لما يقرب من مليون مقاولة صغرى، غير مدمجة ضمن المنظومة المالية التقليدية، بالولوج إلى خدمات مالية ذات جودة بفضل قوة شبكتنا، التي تضم أكثر من 1700 وكالة ثابتة، 40 بالمئة منها في الوسط القروي، و150 وكالة متنقلة مخصصة حصري ا للمناطق القروية والمعزولة".

وسجل أن هذا المليون من الأنشطة المدرة للدخل يعد مصدر العيش لنحو 4 ملايين مغربي، ويشغل مئات الآلاف من المستخدمين، مضيفا أن القطاع يعتبر من بين القطاعات الأكثر تشغيلا في المغرب، بأكثر من 8500 مستخدم، 50 في المائة منهم من النساء.

وبخصوص التحديات التي تواجه القطاع، قال غزالي "إننا نعلق الكثير من الأمل على مشروع القانون الجاري إعداده والذي يوجد في مراحله النهائية"، مشيرا إلى أنه من الضروري إرساء بيئة مؤسساتية وتنافسية وتنظيمية، تساعد مختلف الفاعلين في القطاع على تحسين أدائهم، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع.

وخلص إلى أن هذا الأمر يمر حتما عبر تعزيز الولوج إلى التمويلات لفائدة الأسر ذات الدخل المنخفض، والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، من خلال دعم قطاع التمويلات الصغرى ليتسم بالاستدامة والشمولية.