4 سنوات ونصف في حق الموثقة التي نصبت على وزير بحكومة العثماني

الكاتب : الجريدة24

13 أبريل 2021 - 12:00
الخط :

قضت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مؤخرا، بأربع سنوات ونصف سجنا نافذا في حق الموثقة الستينية المتهمة باختلاس مبالغ مالية قدرت ب20 مليار.

ومنحت هيئة الحكم يوم الخميس الماضي في الجلسة التي دارت أطوارها بالقاعة 3 الكلمة الأخيرة للمتهمة قبل الاختلاء إلى المداولة والنطق بالحكم في أخر الجلسة، قصد استعراض هذه الأخيرة لوسائل إقناع في مواجهة التهم المنسوبة إليها في صك الاتهام، حيث استهلت إفادتها بطلب الصفح والعفو وأنها لم تكن تنوي الاستيلاء على أموال الغير، متعهدة بإرجاع المبالغ لأصحابها، مبرزة أن كل ما قامت به هو رغبة في الممارسات المهنية وأن جميع المبالغ المذكورة قامت بترويجها في مجموعة من الخدمات، إلى أن سقطت ضحية لظروف جائحة كورونا التي أضاعت عليها العديد من الاستثمارات مما جعلها تصطدم بعجزها عن الأداء.

وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة لموثقة تورطت في النصب على أموال الغير واختفائها عن الأنظار، قبل تمكن عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء، من توقيفها في شهر دجنبر الماضي، بناء على مذكرات بحث من أجل النصب على مسؤولين كبار، في مبالغ مالية قدرت بالملايير، بعدما جرى ضبطها بمكتبها بشارع غاندي، ليتم اخضاعها لتدابير الحراسة النظرية قبل احالتها على النيابة العامة المختصة من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليها.

آخر الأخبار