عادت شبيبة حزب العدالة والتنمية الى إثارة موضوع تقنين القنب الهندي إلى الواجهة، بعد صمت دام حوالي اسبوعين بخصوص الموضوع من قبل كل الفاعلين والمعنيين بالموضوع.
برلمان شبيبة البيجيدي حذر فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين من خوض مناقشة مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، دون عرضه على عموم المغاربة لمناقشة وابداء رأيهم يه، ولاسيما المعنيين مباشرة بهذا النص، الذي أحالته الحكومة على البرلمان.
ودعت الشبيبة، قيادة حزب العدالة والتنمية وفريقي الحزب بالبرلمان إلى اتخاذ الموقف المناسب في رفض كل محاولة لتمرير المشروع دون طرحه للنقاش العمومي اللازم.
وطالبت اللجنة المركزية لشبيبة رئيس الحكومة، بعد اجتماعها الأخير، بضرورة إطلاق حوار وطني وجهوي موسع حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قبل مناقشته في البرلمان.
وشدد المصدر على أن هذا الموضوع يتطلب نهج أسلوب التريث وتوسيع الاستشارة، خاصة مع المزارعين من أبناء المناطق المعنية الذين يجب الإنصات بإمعان لتخوفاتهم وهواجسهم ومقترحاتهم النابعة من تجربتهم الواقعية، ومع المؤسسات الدستورية المعنية، ومع الخبراء في الشأن الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وعموم المواطنين.
واعتبرت الشبيبة توسيع الاستشارة أمر ضروري وملح بالنظر إلى الأبعاد الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وتأثيره على كافة فئات المجتمع المغربي.
واستغرب برلمان شبيبة البيجدي توقيت إثارة مشروع القانون المذكور، وذلك على بُعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، في إشارة إلى أن طرح هذا النص في هذا الوقت بالضبط قد تكون له غايات انتخابية وسياسية تروم احراج البيجدي في الانتخابات المقبلة، لاسيما مع كتله الناخبة التي أغلبها تنتمي إلى الطبقات المحافظة في المجتمع.
وتسبب موضوع تقنين القنب الهندي انقاسما بين قيادة وعموم أعضاء البيجدي، بين مرحب بالمشروع ورافض له، وأبرزهم عبد الاله بنكيران، الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق، الذي جمد عضويته بالحزب بمجرد تصويت وزراء الحزب على المشروع في اجتماع المجلس الحكومي، فيما هدد بالانسحاب من الحزب نهائيا في حال صوت برلمانيو الحزب لصالح المشروع ف البرلمان.
وبعد هذ التطورات، أثار المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الموضوع، من جديد واتخذ موقفا بالتحفظ على المشروع، داعيا الى توسيع الاستشارة حوله.
وكان رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الابراهيمي، قال في وقت سابق "للجريدة24" إن نواب الحزب قد يناقشون المشروع في البرلمان لما يعرض علي اللجنة المختصة، لكن سيلتزمون بقرار المجلس الوطني للحزب القاضي بالتحفظ على النص.
