بعد شبيبة أخنوش.. حقوقيون يجرون قيادة "البام" ببني ملال للقضاء

بعد شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، جرّت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، المسؤولين عن تدبير مجلس جهة بني ملال خنيفرة، إلى القضاء.
الجمعية الحقوقية المذكورة تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشكاية ضد رئيس مجلس الجهة المذكورة الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لفتح تحقيق حول ما قالت عنه "اختلالات في التسيير".

وادعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، أنها رصدت عددا من الاختلالات في التسيير ارتبكها مسؤولو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الذي يرأسه إبراهيم مجاهد المنتمي إلى حزب "البام".

وشددت شكاية الشبكة المذكورة على ضرورة "التحقيق في الطريقة التي تمت بها عملية اقتناء مجموعة من سيارات النقل المدرسي وتوزيعها على الجمعيات بالجهة". وأوضح المصدر أن "هناك سيارتين تم تسليمهما منذ 2017 إلى جمعيتين بإقليم خنيفرة بدون وثائق خاصة، الأمر الذي حال دون استغلالهما واستعمالهما.

فضلا عن ذلك، نبهت الشبكة إلى أنه تحوم شبهات فساد حول عدد من الصفقات العمومية، و"خاصة نائل الصفقة الذي يكون دائما من المقربين لمركز القرار، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يتم إلغاء الصفقة بدون أسباب واضحة".
وقالت الشبكة إن آخر هذه الصفقات تلك التي فازت بها مقاولة tranvis بأكثر من 18 مليار سنتيم، لافتتة إلى أن صاحب هذه الشركة كان مستخدما بشركة “مجازين” التي يديرها رئيس الجهة
عن حزب الأصالة والمعاصرة ابراهيم مجاهد.
وكانت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار هاجمت وشككت في نزاهة التدبير الترابي الذي يقوم به القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، ابراهيم مجاهد، الذي يرأس المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة.

وطالبت الشبيبة التجمعية هيئات ومؤسسات الرقابة المختصة “بفتح تحقيق في طريقة تدبير مشاريع الجهة”، بعدما لمحت إلى وجود العديد من الاختلالات على مستوى تدبير الكثير من مشاريع الجهة في إطار برنامج التنمية الجهوية.

واتهمت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة قيادة “البام” التي تدبر الجهة، وعلى رأسهم رئيس جهة عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابراهيم مجاهد، “بتحويل مؤسسة مجلس الجهة إلى منصة لخدمة المصالح الخاصة من مواردها وإمكاناتها المالية”.

واعتبرت الشبيبة أن تدبير مشاريع التنمية الجهوية من قبل مجلس جهة بني ملال خنيفرة يتم بـطريقة “عشوائية وإرتجالية”، فضلا عن “التأخر الكبير” الذي يطبع تنزيل “برنامج التنمية الجهوية”.

وأشار البلاغ إلى جمود عدد من البرامج والمشاريع التنموية لمجلس الجهة، مضيفا أن ذلك يضرب في العمق أسس الجهوية الموسعة ويعمق الفوارق المجالية بين أقاليم الجهة، ويضيع عليها فرصا حقيقية للتنمية.\