التغطية الاجتماعية.. ثورة غير مسبوقة لتحسين أوضاع الفلاحين والتجار والحرفيين والصناع التقليديين
ستمكن الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، التي تم التوقيع عليها، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، بين يدي الملك محمد السادس، من إرساء الآليات الضرورية للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمستفيدين.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف الموقعة فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، الذي سيستفيد منه ما يقدر ب800 ألف منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.
وتلتزم الدولة بموجب هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمستفيدين، وتطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواكبة تنزيل هذا التأمين، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتوفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم. كما تلتزم الدولة بتوفير خدمات وسلة علاجات مماثلة لتلك التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ووضع الآليات الضرورية لتحويل المبالغ المحصلة برسم الواجبات التكميلية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للمستفيدين، والقيام بمبادرات تحسيسية وطنية وجهوية ومحلية بهدف شرح كل الجوانب المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ودعم مبادرات الجامعة والتنسيقية التي تهدف إلى تحسيس ومواكبة للمستفيدين من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساهمة المهنية الموحدة.
وفي المقابل، تلتزم جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، بتشجيع المستفيدين على الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق توفير الدعم اللوجستيكي اللازم بهدف مواكبة المستفيدين من أجل الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة وكذا نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمليات انخراط المستفيدين في هذا النظام، وتنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لشرح مضامين المساهمة المهنية الموحدة ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وآلياتها على المستوى الوطني والجهوي وكذا المحلي، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستفيدين بهذا الخصوص.
مهنيو الصناعة التقليدية
تهدف الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، التي وقعت بين يدي الملك محمد السادس، امس الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، الذي سيستفيد منه حوالي 500.000 منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين، مع توفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم.
وتلتزم الدولة وفق المادة الثانية من الاتفاقية الاطار بالعمل على: - وضع الآليات الضرورية للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية؛
- اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفئات المهنية السالفة الذكر؛
- تطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواكبة تنزيل هذا التأمين؛
- إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتوفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم؛
- توفير خدمات وسلة علاجات مماثلة لتلك التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- تبسيط وتسهيل مساطر استخلاص مساهمات الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- القيام بمبادرات تحسيسية وطنية وجهوية ومحلية بهدف شرح كل الجوانب المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
- دعم مبادرات الجامعة التي تهدف إلى تحسيس ومواكبة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
أما الجامعة فتلتزم، من جانبها، بتنسيق مع غرف الصناعة التقليدية، ووفق المادة الـ3 للاتفاقية، بما يلي :
-تفعيل مضامين هذه الاتفاقية، ولاسيما تشجيع المهنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق:
- توفير الدعم اللوجستيكي اللازم، عبر غرف الصناعة التقليدية، بهدف مواكبة المهنيين من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؛
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمليات انخراط المهنيين في هذا النظام؛
- تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لشرح مضامين نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على المستوى الوطني والجهوي وكذا المحلي ؛
ويتم تتبع تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية من خلال آلية القيادة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي سيتم إحداثها بموجب نص تنظيمي.
وتبقى مقتضيات الاتفاقية سارية المفعول، منذ توقيعها، وإلى غاية التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعنية.
الفلاحون
تهدف الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، التي وقعت بين يدي الملك محمد السادس امس الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الفلاحين، الذي سيستفيد منه حوالي 1.6 مليون منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.
وبحسب المادة الثانية من الاتفاقية الإطار، تلتزم الدولة بالعمل على:
- وضع الآليات الضرورية للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفلاحين؛
- اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفئات المهنية السالفة الذكر؛
- تطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواكبة تنزيل هذا التأمين؛
- إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتوفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم؛
- توفير خدمات وسلة علاجات مماثلة لتلك التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
- تبسيط وتسهيل مساطر استخلاص مساهمات الفلاحين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- القيام بمبادرات تحسيسية وطنية وجهوية ومحلية بهدف شرح كل الجوانب المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- دعم مبادرات الجامعة والكنفدرالية التي تهدف إلى تحسيس ومواكبة الفلاحين من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
من جهتهما تلتزم الكنفدرالية والجامعة، وفق المادة الثالثة، بـ:
- تفعيل مضامين هذه الاتفاقية، ولا سيما تشجيع الفلاحين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لشرح مضامين النظام و آلياته ؛
- تأطير جميع مهنيي القطاع الفلاحي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة جميع العمال الفلاحيين؛
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمليات انخراط المستفيدين في هذا النظام.
وسيتم تتبع تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية من خلال آلية القيادة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي سيتم إحداثها بموجب نص تنظيمي.
