حزب بنعبد الله ينبه العثماني لضرورة دعم مهنيي المطاعم والمقاهي

في الوقت الذي لا يزال أرباب المطاعم والمقاهي يتحاورون مع حكومة سعد الدين العثماني حول الدم الذي يجب أن تخصصه لمهني القطاع ومقاولاته، طالب حزب التقدم الاشتراكية بالاسراع في دعم هذه الفئة وفئات أخرى تضررت من قرار الحكومة المرتبط بحالة الطوارئ أثناء شهر رمضان.

المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية شدد عقب اجتماعه الاسبوعي الاخير على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات عملية لتمكين آلاف المواطنات والمواطنين، خاصة في قطاعات خدماتية مثل المقاهي والمطاعم ومموني الحفلات وغيرها من المهن من مواجهة نفقات وتكاليف شهر رمضان، بالنظر لعدم تمكنها من مزاولة أنشطتها بكيفية اعتيادية.

وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب أعلنت الخميس الماضي عن تعليقها للإضراب الوطني الذي دعت المشتغلين في القطاع إلى القيام به يوم الجمعة 9 أبريل الجاري، وذلك بعد عقدها للعديد من اللقاءات مع المسؤولين عن القطاع، والتزامهم بالشروع في ورش الإصلاح الجبائي والضريبي لهذا القطاع الذي يشغل ما يناهز مليونين من الأجراء.
ومباشرة بعد اتخاذ الحكومة قرار حظر التنقل وممارسة الانشطة التجارية والاقتصادية ليلا، بعث أرباب ومهنيو المطاعم والمقاهي بالمغرب برسالة مشفرة إلى حكومة سعد الدين العثماني، تحذره من مآل القرار الذي اتخذته الحكومة قبيل بداية شهر رمضان، المرتقب الثلاثاء أو الاربعاء.

ونبهت رسالة الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، التي توصل بها العثماني، واطلع “الجريدة 24” على نسخة منها، إلى أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة قد يدفع البلاد إلى “توتر اجتماعي محتمل”.
والتمست الجمعية المذكورة من العثماني وحكومته التراجع عن قرار حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان “لانقاذ ما يمكن انقاذه، والتخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم، والقطاعات المرتبطة به، وتجنيب البلاد من كل توتر اجتماعي محتمل”.
واستعرب المهنيون لقرار الحكومة هذا، في الوقت الذي إغلقت فيه عدد من الوحدات أبوابها لعدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة.

ورفض مهنيو وارباب المطاعم والمقاهي قرار الحكومة بحظر التنقل الليلي خلال رمضان، معتبرين أن القرار اتخذ دون اتخاذ تدابير توقف نزيف الافلاسات التي ضربت القطاع وعدد من القطاعات المرتبطة به.
وشددت الرسالة على أن هذا القرار “ينذر بانهيار كامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة”، محذرة من أن يتسبب القرار في “تشريد مئات الآلاف من الأسر المغربية”، التي تدبر قوت يومها انطلاقا من هذا القطاع.