مقترح برلماني لتمديد آجال التصريح "بالضريبة المهنية"

بعدما طالب المهنيون بتمديد آجال الاقرار والتصريح بالدخل في إطار المساهمة المهنية الموحدة، بعدما حلت الثانية محل الأولى، قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتمديد هذه الآجال، لانهاء التوتر الذي يسود في الأوساط المهنية.

مقترح قانون لفريق البيجدي يقضي بمراجعة استثنائية لآجال الادلاء بالإقرار بالإقرار برقم الأعمال وزائد القيمة، الذي يهم المساهمة المهنية الموحدة، في انتظار تفاعيل الحكومة معه، ولاسيما الادارة العامة للضرائب المعنية مباشرة بهذا المقترح.

ويتضمن هذا المقترح مادة فريدة تتعلق بتعديل مقتضيات المادة 247 مكرر من المدونة العامة للضرائب، المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، عبر منح أجل استثنائي خاص بهذه السنة، يتحدد في تمديد أجل تقديم التصاريح المحررة على المطبوع الورقي، أو بطريقة الكترونية، مع الاستفادة من عدم أداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، على أبعد تقدير في متم شهر ماي من هذه السنة، عوض نهاية مارس كما هو محدد في المدونة العامة للضرائب حاليا.
ونبه نواب البيجدي الى أن تقديمهم لهذا المقترح جاء استجابة لما أثاره هذا الموضوع من إشكالات عملية وقانونية، تتعلق من جهة بمدى استيعاب المهنيين لهذه المتغيرات، ومن جهة ثانية تم الخلط بين مختلف الآجالات المحددة قانونا.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرأي العام طرح تساؤلات حقيقية حول دخول التغطية الصحية للمهنيين وعلاقتها بنظامهم الضريبي، خاصة وأن المساهمة المهنية الموحدة حلت محل الضريبة على الدخل بشكلها القديم وأضيفت إليها مساهمة مالية تكميلية تؤدى إما مرة واحدة أو على عدة أشطر، بالنسبة للفئات الخاضعة للنظام الجزافي حيث تم إلزامها بإيداع التصريحات بشكلها الجديد قبل فاتح أبريل، معتبرا أن المقتضيات الجديدة، أحدثت خلطا لدى نسبة كبيرة من المهنيين، سواء فيما يتعلق بمضمون المساهمة المهنية، أو بآجال التصريحات والإقرارات والأداءات، مما تسبب في فوات أوان آجال التصريحات بالنسبة لفئات واسعة من المهنيين الصغار.

وكان نظام المساهمة المهنية الموحدة، المحدث بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، وأثار، ولا يزال، غضب العديد من الهيئات المهنية، التي ترفض القرارات المتعلقة به.