استئنافية البيضاء تسدل الستار على قضية "عصابة القاضي"

فجر محامي من هيأة دفاع المتهمين في عصابة القاضي، ينوب عن صهر المتهم الرئيسي في جلسة اليوم ، مسألة بطلان العناصر التكوينية للأفعال المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية، حسبما جاء في الفصل 294 و293 من القانون الجنائي.

وأكد المحامي مراد حركات على أن متابعة موكله (صهر القاضي) المتابع أيضا بتهمة بالمشاركة فيي الرشوة لا تستقيم، مشيرا إلى أنه في حال ما كانت فعلا هذه الأفعال ثابتة فإنها لا تعتبر جناية بل تعتبر جنحة، معتبرا أن غياب الراشي هو غياب جريمة الرشوة والحال أن هذا الشخص غير موجود.

وقرر ت هيئة الحكم بعد المرافعة الأخيرة للمحامي مراد حركات، تأجيل الجلسة إلى غاية الأسبوع المقبل من أجل الاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين ،و ادخال هذا الملف الذي حضي باستئتار الرأي العام للمداولة قبل النطق بالحكم واسدال الستار عن قضية كل من نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء والذي ظل مصرا المتّهمُ على إنكار ما نُسب إليه، وأمنيون ودركي ووسطاء، متابعون معه في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء.