بعد تشريدهم ...احتجاجات متواصلة لعمال شركة "خوبلصا" بطنجة

أمينة المستاري

تستمر مأساة عمال وعاملات شركة " خوبلصا" المتخصصة في صنع " كوسانات" السيارات بطنجة، ، بعد حوالي شهر على إغلاق الشركة، وتشريد 400 عامل وعاملة، بدعوى إفلاسها.

وجوه حائرة، وأصوات بحت مطالبة بحقوقها فقط، في غياب أي تدخل لحل المشكل الذي اعتبره عدة عمال في تصريح للجريدة24 "مفبركا"حيث أكدوا أن الشركة لم تفلس وظلت تعمل، حتى خلال السنة الماضية في عز الحجر الصحي، إلى آخر يوم من إغلاقها.

"منذ  شهر ولا من متدخل، أوربا تعلم بمشكلتنا وحنا هنا حتى واحد ما تدخل...الشكرة تدعي إفلاسها، لكننا نعرف أن ذلك غير صحيح، فقد عملنا طيلة فترة طورونا ب30 شخصا في مشاريع صغرى، وأيضا السبت والأحد ولم تغلق الشركة أبوابها أبدا، منحونا مؤخرا شهرين وعوضونا بنسبة 50 في المائة، وبعد نهاية المدة التحقنا بالعمل لكن الشركة أغلفت بابها في وجهنا ". تؤكد إحدى العاملات في تصريحها للجريدة24.

تضيف العاملة : " في حالة الإفلاس يجب أن تنهج الشركةمسطرة قانونية للإخبار بالإفلاس وإخبار السلطات والعمال...لكن "خوبلصا" لم تقم بأي من هده الإجراءات ونحن ندرك تماما أنها غير مفلسة، وهي تحاول إقناع العمال بالاستقالة والاستفراد بكل عامل على حدة، ونحن في دباية رمضان، قمنا بتكوين مجموعات تحضر أمام الشركة للاحتجاج والمطالبة بحقنا لكون بعض العاملات مريضات أو حوامل، فيما يبيت الدكور أمام باب الشركة حتى لا يتم تحويل مقرها فقد سبق أن أجهضنا محاولة لإخراج آليات ليلا".

11 سنة من العمل بالشركة انتهت "بحال كتكب الماء في الرملة"، تصرح عاملة أخرى للجريدة: "فقد بدأنا مع الشركة مند تأسيسها، وكافحنا معها حتى ارتقت وأصبحت من أهم الشركات ، دوزنا البرودة وأغلبية النساء عندهوم السياتيك، بدينا معاهم وصبرنا على البرد وغياب المراحيض، وكنا نعمل في أيام كورونا، وأيام السبت والآحاد، وفي الأخير رمونا...حنا ماشي كلاب خصهوم يعطيونا حقوقنا، ليس لدينا ضمان اجتماعي، وهناك من تأكد بوسائل قانونية من عدم إفلاس صاحب الشركة".

بلكنة جبلية أضافت إحداهن: "مادارت معانا الشركة حتى وثيقة لا ضمان لا والو...خدمنا في ظرفية صعبة والمخير مريض بالسياتيك"، عملنا المستحيل باش الشركة تزيد للقدام...أزيد من أسبوعين ونحن نحتج دون فوضى وباحترام الإجراءات الصحية، لا نعرف هل طردنا أو ماذا؟ كنا نعمل إلى غاية 7 أبريل، وبدون تعليل أغلقت أبواب الشركة في وجوهنا...المسؤولية تتحملها السلطات والشركة، لن نتحرك من هنا حتى نحصل على حقوقنا كاملة، واخا نموتو حدا باب الشركة".

وأجمع مجموعة من العمال والعاملات بالشركة على غياب مراقبة المعامل والمصانع والشركات من طرف الجهات المعنية، فهم لا يتوفرون على وثائق ولا ضمان اجتماعي، في غياب شروط صحية للعمل، وبكون الشركة لم تفلس لأنهم يعملون إلى غاية الآن، فقط هم أرادوا التخلص منهم بهذه الطريقة، فقد بدأوا بتصفية وطرد العمال القدامى، بعد أن عمل هؤلاء على تحقيق ربح للشركة وتحقيق أعلى نسبة إنتاج وارتفعت قيمتها التسويقية".

يطالب العمال بتطبيق القانون على الشركة، ويصرون على البقاء أمام الشركة حتى الموت :" إلى كاين قانون خصو يطبق في هاد البلاد ، إلا كان شي طرد عطيونا الطرد ديالنا أو تعلق الشركة ما يثبت أنها في حالة إفلاس، خدمنا أعياد فكيف غادي يكون إفلاس وحنا خدمنا حتا 22 مارس، كانت الخدمة مزيانة بزاف...فكيفاش غادي تكون أفلست؟؟؟"

سؤال يظل مطروحا إلى حين تدخل الجهات المعنية، وهو ما يطالب به العمال، خاصة وأن الصحافة الأجنبية تطرقت للمشكل، ولم يعرف الحل، كما يطالب العمال بتدخل ملك البلاد وإعطاء أوامره للجهات المعنية من أجل إحقاق الحق.