عائلات ضحايا فاجعة طنجة تطالب بدعم مستعجل لتخفيف آثار الفاجعة عليها

وجه أعضاء عائلات العاملات والعمال ضحايا فاجعة طنجة، التي هزت المنطقة واستنكرها الرأي العام الوطني والدولي، رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة من اجل النظر في مطالبهم المشروعة والتدخل لدعمهم ماديا ومعنويا وصحيا من أجل "انتشالهم من الأوضاع التي يعيشونها لمدة تزيد عن شهرين في غياب تام للدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحدث المروع".

وأكد أعضاء عائلات العاملات والعمال ضحايا فاجعة طنجة في رسالة حصلت "الجريدة 24" على نسخة منها، على أن يوم 8 فبراير سيضل يوما اسودا في ذاكرة العائلات المنكوبة ووصمة عار على جبين من تسبب في اغتصاب حياة فلذات أكبادهم ، وشيرين الى رئيس الحكومة على بينة بان "الوحدة الصناعية للنسيج' التي فقد فيها 28 من أبنائنا وبناتنا أرواحهم وأرواحهن غرقا في سيول الأمطار، كانت تتواجد في قبو فيلا تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل. هذه الوحدة الصناعية، السيد رئيس الحكومة ، كانت تشغل، في ظروف لا إنسانية، 150 عامل وعاملة يدخلون ويخرجون ليل نهار على مرأى ومسمع السلطات".

العائلات المكلومة ناشدت رئيس الحكومة بعد فقدان من كان يعيلها بالقول"نعيش حاليا في ظروف مأساوية، حيث منا من يعيش وضعا صحيا خطيرا، ومنا من لا يجد ما يقتات به ومنا من سيتعرض للافراغ من مسكنه وحالات العوز والفقر متعددة وسطنا,و لهذا نطلب منكم السيد رئيس الحكومة التدخل لإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، لان وفقدان أرواح أبنائتا وبناتنا وأزواجنا ,وعامة أفراد عائلاتنا ليس بسبب الكارثة الطبيعية بل بسبب كارثة عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة" .

وكما طالبت بتقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها كحق تفرضها كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة، خاصة وان الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية.