حفظ ملف نائب رئيس بلدية إنزكان ومتابعة مهندسين في قضية شهادة مطابقة لبناية

أمينة المستاري

أمر وكيل الملك بابتدائية إنزكان بحفظ ملف متابعة النائب السادس لرئيس بلدية إنزكان المكلف بالتعمير والمهندس الجماعي، على خلفية منح ترخيص المطابقة ورخصة السكن لبنايتين في طور البناء وسط مدينة انزكان، فيما أمرت النيابة العامة بمتابعة مهندسين بالقطاع الخاص، منحا شهادتي انتهاء أشغال للبنايتين، في حالة سراح وأدائهما كفالة 5 مليون سنتيم لكل منهما، في الوقت الذي يتابع أحدهما في حالة اعتقال بسجن آيت ملول بسبب عدم أدائه الكفالة.

وكان المسؤول الأول على الإقليم قد رفع دعوى ضد نائب الرئيس والمهندس الجماعي ومهندس بالقطاع الخاص وصاحب عمارة وسط انزكان، بعد منح رخصة المطابقة لعمارة وسط مدينة انزكان في طور البناء مما يخالف ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص.

كما رفع المسؤول دعوتين قضائيتين مماثلتين تتعلقان بمنح رخص السكن لبنايتين في طور البناء تتواجدان بانزكان، مستندا في ذلك على كون قوانين التعمير.

وكانت البلدية قد سلمت الشهادة لصاحب المشروع يوم 28 دجنبر 2020 وسحبتها يوم 31 من الشهر، لعدم اكتمال الأشغال بالبناية. هو خطأ قامت به الجامعة وقامت بتصحيحه، لذلك الغلط يتحمله المهندس المعماري، الذي أصدر وثيقة تغني عن المعاينة حسب ما ينص عليه القانون، وسلمها عبر مكتب الضبط يقول فيها أنه تم الانتهاء من بنائه، حسب توضيح رئيس البلدية لأحمد أدراق، واعتبر ما قام به المهندس المعني تضليل لرؤساء المجالس من خلال وقائع غير صحيحة، حيث أن الشهادة التي أصدرها المهندس تغني عن المعاينة.