الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تستنكر التصريحات المسيئة لضحية الراضي

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن إدانتها، كل الأساليب والوسائل اللامشروعة والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان التي تتسم بالكونية وعدم القابلية للتجزيء، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر ضحية عمر الراضي من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب.

كما عبرت الجمعية في بلاغ توصلت الجريدة 24 بنسخة منه عن استنكارها، لبعض التصريحات اللامسؤولة والتي تمس بكرامة السيدة حفصة بوطاهر وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللاتي اخترن كسر جدار الصمت.

ودعت الجمعية المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان لمناهضة كل أشكال الاعتداءات والجرائم الجنسية وحماية ضحاياها وتوفير سبل الانتصاف للضحية في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية.

وناشد البلاغ المكلفين والساهرين على إنفاذ القانون بتوفير ضمانات الحماية القانونية والقضائية للضحية حفصة بوطاهر ولكل ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 ولكل القرارات ذات الصلة.

كما ناشدت الجمعية الهيئات الحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية، المؤمنة بحقوق الإنسان، استحضارها الموضوعية والتحري في قضايا ضحايا الاعتداءات والجرائم الجنسية والبعيدة كل البعد عن الحق في الرأي والتعبير، كما يحاول البعض وصفها لتغليط الرأي العام الوطني بهدف استجداء التعاطف الوطني والدولي للتأثير على استقلال القضاء.

وياتي هذا البلاغ  في إطار ما تعيشه ضحايا الاعتداءات الجنسية من رفض لكسرهن لطابو ما تعرضن له من اغتصاب أو استغلال جنسي.

وأمام موجة الادعاءات والتصريحات المعادية لحقوق النساء وخاصة ضحايا الجرائم الجنسية والتي تحاول طمس الحقيقة واعتبار المتهم في جريمة الاغتصاب، مناضلا معتقلا على خلفية حرية الرأي والتعبير وقلب الموازين وتحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له من جرائم جنسية من خلال أحكام قيمة موسومة بالعنصرية والجندرية.

وتقدمت حفصة بوطاهر أمام النيابة العامة لفضح ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف زميلها في العمل المتهم عمر الراضي.