النواب يشرعون في مهمة "التحقيق" في اقتصاد الظل

انطلق رسميا عمل المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، بعدما شكل مجلس النواب الهيئة وأعضائها.
وأوكلت رئاسة هذه المهمة الاستطلاعية، المنبثقة عن لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، للمعارضة، باسنادها للاستقلالي، الاستقلال محمد حافظ.
وانتخب فاطمة الزهراء برصات عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية نائبة للرئيس، وجمال مسعودي عن فريق العدالة والتنمية، مقررا لهذه المهمة الاستطلاعية، فيما انتخبت حياة بوفراشن عن فريق الأصالة والمعاصرة، نائبة للمقرر.
وطلب تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، للوقوف على المشاكل التي تعاني منها عدد من الوحدات الانتجابية المنتمية للقطاع غير المهيكل، وصعوبة ادماجه في النظام الاقتصادي المنظم.
وكان بنك المغرب أعلن في دراسة أن الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب يشكل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام. بدورها المندوبية السامية للتخطيط قالت إن وزن الاقتصاد غير المهيكل بلغ سنة 2013 يناهز حوالي 11.5 في المائة.
صندوق النقد الدولي، هو الآخر أشار إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
ورغم ذلك أشارت دراسة بنك المغرب إلى أن وزن الاقتصاد غير المهيكل في المغرب لا يزال كبيرا مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث يسجل فيه متوسط 17.2 في المائة، ويقدر في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 25 في المائة في المتوسط.
ومر الاقتصاد غير المهيكل في المغرب عبر ثلاث مراحل تطور؛ الأولى تمتد من 1988 إلى 1998، حيث كان يمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وما بين 1999 و2008 انخفاض إلى ما بين 32 إلى 34 في المائة، لينخفض إلى 30 في المائة ما بين 2009 و2018.