تفاصيل حكم ابتدائية كرسيف ب20 سنة سجنا على أفراد شبكة تزوير "البيرمي"

فاس: رضا حمد الله

وزعت المحكمة الابتدائية بكرسيف نحو 20 سنة سجنا بتفاوت على أفراد شبكة تزوير رخص السياقة المفككة قبل 3 أشهر، بموجب الحكم الصادر بعد مناقشة ملفهم في ثالث جلسة بعد إحضار المتهمين المعتقلين إلى الجلسة لمحاكمتهم حضوريا بناء على طلب الدفاع.

وأدانت متهمين ب4 سنوات سجنا نافذا ومليون سنتيم غرامة نافذة لكل واحد منهما، أحدهما صاحب مؤسسة لتعليم السياقة والثاني يسيرها معه، بتهم "الغش بمناسبة تقديم مرشحين لامتحان رخصة السياقة والإرشاء والارتشاء والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسليم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وفي صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة".

وحكمت ب3 سنوات سجنا نافذة والغرامة نفسها على موظف بمركز تسجيل السيارات بتهم الارتشاء والمشاركة في الغش بمناسبة تقديم مرشحين لامتحان رخصة السياقة، مقابل سنتين حبسا نافذتين والغرامة نفسها أدين بها شخصان أحدهما مسير مؤسسة لتعليم السياقة بالمدينة.

وآخذتهما المحكمة لأجل "المشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وتقديم معلومات وشهادات وإقرارات غير صحيحة والإرشاء والارتشاء، والمشاركة في الغش بمناسبة تقديم مرشحين لامتحان رخصة السياقة.

وحكمت على 3 متهمين آخرين بسنة واحدة حبسا نافذا ونفس الغرامة، ومنهما عوني سلطة يشتغلان بجماعة لمريجة بدائر كرسيف، يتابعان في حالة اعتقال بتهم صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثائق إدارية لأشخاص يعلم أنهم لا حق لهم فيها والارتشاء.

وأدانت مرشح لاجتياز امتحان رخصة السياقة، ب8 أشهر حبسا نافذة و1000 درهم غرامة، مقابل 6 أشهر حبسا نافذة والغرامة ذاتها، أدين بها كل من واحد مستخدمي مؤسسة لتعليم السياقة، و4 أشهر حبسا نافذة أدينت بها مستخدمة بمدرسة لتعليم السياقة و500 درهم غرامة.

وتمت مؤاخذة هذه المستخدمة لأجل المشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وبرأت من باقي المنسوب إليها من تهم بموجب الحكم الصادر في ثالث جلسة منذ إدراج الملف أمام غرفة الجنح التلبسية في 28 مارس الماضي.

وأوقف المتهمون العشرة وبينهم امرأة و4 موظفين عموميين، ولأحدهم علاقة بأفراد شبكة مماثلة جاري محاكمتها بفاس، تباعا من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكرسيف بناء على تحريات وأبحاث أعقبت اعتقال شخصين كانا يهمان باستصدار بطاقة وطنية.

وأدلى المعنيان بشهادة سكنى بها عناوين وهمية بمنطقة قروية لا يقطنان بها ليتسنى لهم الإدلاء بها في ملف اجتياز رخصة السياقة بكرسيف، إذ اتضح أن صاحب مؤسسة لتعليم السياقة يشتبه في استصداره رخصا لزبنائه بطرق احتيالية مقابل ما بين 10 و15 ألف درهم للملف.