أمازيغي يهاجم العثماني بسبب "لجنة الأمازيغية"

بعدما أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن ترؤسه للاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، هاجمت فعاليات أمازيغية العثماني وحكومته بسبب التأخر وطريقة التعاطي مع تفعيل هذه اللغة التي أصبحت لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية في دستور 2011.
المحامي والحقوقي والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، قال تعليقا على إعلان العثماني ترأسه لأول اجتماع للجنة المذكورة، إن "عبث الحكومة بالامازيغية يواصل غزواته، ويتعلق الامر هده المرة من جديد بلجنة تتبع وتقييم حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، التي تنظمها مقتضيات المادة34 من القانون التنظيمي للامازيغية؛.

وكان العثماني عقد الاجتماع الأول للجنة المذكورة أمس، من أجل عرض ومناقشة أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".
واستغرب أرحموش انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد مرور اكثر من سنة ونصف على دخول القانون التنظيمي للامازيغية حيز التنفيد (26/9/2019)، والذي خصص لعرض هيكلة اللجان المتخصصة والمصادقة عليها وكذا عرض مشروع المخطط الحكومي المتضمن لكيفيات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغي، وفق ما جاء في بلاغ الحكومة.

واعتبر الحقوقي الأمازيغي أن اللجنة المذكورة "لجنة غريبة، فاقدة للشرعية القانونية"، مضيفا أنه "بينها وبين المصداقية السياسية مسافة بعيدة".

اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، المكونة حصرا من حوالي سبع قطاعات تابعة لرئيس الحكومة، اعتبرها أرحموش أنها بالكاد "تجتمع بل تطل علينا وتتحفنا بخبر أنها التقت لتتبع سياساتها العمومية ذات الصلة بالأمازيغية التي يقررها وينفذها رئيس الحكومة وقطاعاته، وأيضا لتقييم نفس السياسات التي نفذتها بيدها".
واعتبر ذات المصدر أن هذه "لجينة أريد لها أن تكون آلية للتحكم في تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، ورسم خريطته بعيدا عن الشغب الايجابي للحركة الامازيغية"، مضيفا أنها "لجينة نصبت ليكون فيها صاحب القرار السياسي طرف أساسي ووحيد فيها، ومدبر وحيد لمساراتها، ومقيم وحيد لحصيلتها التي سيعلنون بدون شك وباستمرار نجاعتها".

وقال أحمد أرحموش "أعتقد أن من شأن رئاسة اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من قببل رئيس الحكومة، كما قرر ذلك المرسوم الحكومي، سيؤدي لا محالة إلى افتقادها لمعايير الحكامة والشفافية، وسيؤثر على فعاليتها وجدواها، لتتحول إلى أداة سياسية، للترويج والاستهلاك الاعلامي، بل أيضا ولما لا ايديولوجية بيد الحزب الذي سيترأس الحكومة".