أكد تقرير جديد للبنك الدولي أن أسعار النفط الخام عرف ارتفاعا مؤخرا، بعدما كان في مستويات متدنية قياسية، سجلتها منذ بداية الجائحة.
وعزى البنك الدولي هذا الارتفاع إلى الدعم الذي لقيته الاقتصادات من أجل تحقيق الانتعاش السريع في الاقتصاد العالمي واستمرار خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها.
ويتوقع البنك الدولي أن يتكرس هذا الارتفاع في هذه المادة ويتزايد الطلب حوله خلال عام 2021، بسبب توافر اللقاحات المضادة لكورونا على نطاق واسع، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، وبسبب تخفيف القيود المفروضة على الحركة المدنية والتجارية بسبب الجائحة، واستمرار الانتعاش العالمي.
ويتوقع التقرير أن يرتفع متوسط أسعار الطاقة هذا العام أكثر من الثلث مقارنة بما كان عليه عام 2020، حيث يبلغ متوسط سعر النفط 56 دولارا للبرميل.
وتشير التوقعات إلى أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 60 دولارا للبرميل عام 2022.
وحذر البنك الدولي في المقابل تعثرت جهود احتواء الجائحة، لافتا إلى أنه إذا تعثرت هذه الجهود فإن الطلب على النفط سيعرف المزيد من التدهور، الأمر الذي يمكن أن يشكل عامل ضغط على الأسعار.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بالنيابة لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ومدير مجموعة آفاق التنمية، أيهان كوس، في تعقيب له تضمنه التقرير، إن "النمو العالمي أقوى مما كان متوقعا حتى الآن، كما أن حملات التطعيم جارية، وقد أدت هذه الاتجاهات إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية. ومع ذلك، فإن مدة استمرار الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدة إلى حد كبير.. ويتعين على بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، سواء كانت مصدرة أو مستوردة للسلع الأولية، أن تعزز قدرتها على الصمود على المدى القصير وأن تستعد لاحتمال أن يفقد النمو زخمه".
وأضاف التقرير أن أسعار السلع الأولية واصلت انتعاشها في الربع الأول من عام 2021، ومن المتوقع أن تظل قريبة من مستوياتها الحالية طوال العام، بعد أن ارتفعت بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن آفاق النمو، وفقا لتوقعات البنك الدولي نصف السنوية في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية.
ونبه المصدر إلى أن كل تلك التوقعات رهينة بشكل كبير على ما سيتحقق من تقدم في احتواء جائحة فيروس كورونا، وكذلك على ما سيتم اتخاذه من تدابير لدعم السياسات في الاقتصادات المتقدمة وعلى قرارات الإنتاج في البلدان الرئيسية المنتجة للسلع الأولية.
