3 أحزاب توحد موقفها ضد أخنوش وفيدرالية اليسار يطالب بمحاسبة من استغل فقر المغاربة
بعدما أعلنت ثلاثة أحزاب عن مواقف كل واحد على حدة تهاجم فيها حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب توزيع قفة رمضان واستغلالها لاستمالة الناخبين في حملة انتخابية سابقة لأوانها، عادت أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة لتعلن عن موقف موحد تهاجم فيه أخنوش وحزبه.
مهاجمة الأحزاب الثلاثة لأخنوش وحزبه جاء على خلفية توزيع مؤسسة "جود" لقفة رمضان، على عدد من الفقراء والمحتاجين، وتسويق معلومة مقادها أن هذه الجمعية لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وطالبت أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة، وهي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، السلطات بالتدخل لوقف ظاهرة استغلال العمل الخيري لاستمالة الناخبين.
وقالت الأحزاب الثلاثة، إنه حرصًا منها على سلامة المسلسل الانتخابي الجاري، تعتبر أنَّ هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها.
وشددت الأحزاب على ضرورة التدخل لوقف هذه الممارسات، حرصاً على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها.
وجددت الأحزاب الثلاثةرفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُــيُــولُــهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان.
وفي السياق ذاته، كان حزب الاستقلال نبه إلى خطورة ما تتناقله وسائل التواصل والإعلام من وقائع يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني – وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم "القفة الغذائية" المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل.
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين.
ودعا المصدر ذاته الإدارة الترابية إلى ضبط وتأطير عمليات التضامن الإنساني والإشراف عليها، وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية الضيقة، والزج بها في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وفي سياق ذي صلة، نبه الحزب ذاته إلى خطورة استغلال إمكانيات الدولة وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، والتي يكون هدفها استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف وغير شرعي.
وشدد حزب الاستقلال على ضرورة التزام مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة التي تسبق الانتخابات كما جرى به العرف دائما ببلادنا، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللاممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية.
من جانبه، اتهم عبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نهاية الأسبوع الماضي في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، باستغلال مساعدات المؤسسة للقيام بحملة انتخابية.
وأفاد وهبي أن مؤسسة “جود”، المعروفة بقربها من أخنوش واشرافها عليها من بعيد، سبق أن وزعت ما يقارب مليون قفة رمضانية.
وشدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على أن حادثة توزيع المساعدات الغذائية على الفقراء تشكل “أكبر فضيحة أخلاقية تواجه المغرب” باستغلال فقر المغاربة لأغراض انتخابية.
حزب التقدم والاشتراكية بدوره طالب السلطات العمومية، بالتحرك لوقف ممارسات جمعية “جود” المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا بالخصوص إلى حملتها الأخيرة بمنح قفف رمضان في سياق انتخابي.
وليس الأحزاب الثلاثة فقط من هاجمت أخنوش وحزبه، بل حتى فيدرالية اليسار الديمقراطي التي طالبت بدورها وزارة الداخلية بفتح تحقيق في القضية، للحدّ من الممارسات التي تتنافى مع القوانين.
وشددت الفيدرالية على محاسبة المتورطين في توظيف حزب التجمع الوطني للأحرار للمساعدات الرمضانية، عبر جمعية تابعة له، في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
واعتبرت الفيدرالية أن المساعدات الرمضانية تحولت إلى منهجية من منهجيات الفساد الانتخابي لاستمالة أصوات الناخبين، والتحكم في الخارطة الانتخابية.
