استئنافية أكادير تنظر في قضية اتهام "المرأة الحديدية" باختلاس 15 مليار

أمينة المستاري

جرت اليوم أطوار أول جلسة محاكمة للمرأة الحديدية  بعد 14 شهرا من التحقيق في قضيتها، لتقف اليوم أمام هيئة القضاء بتهمة السطو على عقارات وأموال الشركة التي كانت تعمل بها لسنوات، عن طريق التزوير والتلاعب في الحسابات وخيانة الأمانة، ويقف بجانيها أمام المحكمة موثق معروف بالمدينة، وأشخاص آخرون.

القضية التي أسالت المداد، وعرفت خرجات إعلامية للمرأة الحديدة التي اعتقلت من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من خلال أوديوهات مسربة من سجن آيت ملول، وندوات عبر الفيسبوك لأبنائها ودفاعها، ثم أخيرا فيديو لابنتها المتواجدة بكندا والتي تهدد بكشف أسماء مسؤولين قضائيين رفيعي المستوى وأصحاب نفوذ بأكادير، استفادوا من امتيازات مهمة من المشتكي وهو المستثمر المعروف الحسين بيشا.

المرأة التي شغلت منصب مدير المجموعة الاستثمارية، تتابع باختلاس 15 مليار سنتيم، من طرف المستثمر، من خلال  السطو على مجموعة من العقارات والأموال عن طريق التزوير والاستيلاء على أرشيف المجموعة، بمعية الموثق.

وقد قامت المرأة الحديدية من داخل سجنها بتسجيل أوديوهات استنكرت فيها ظروف اعتقالها ومتابعتها، خاطبت من خلالها المسؤولين وهددتهم بفضح أوراقهم بمن فيهم بعض المسؤولين الأمنيين، وجاهدت نفسها وهي تتلو الكلمات القانونية، بحيث يبدو أن ما كتب قد خطه رجل قانون ولم يكن مكتوبا بيدها، مما جعل التساؤلات تطرح بقوة حول من سرب لها الورقة ومن سرب الأوديوهات من داخل السجن؟؟

وكان دفاع المرأة الحديدية قد سبق له أن رفع شكاية إلى محكمة النقض من أجل التشكك المشروع في الملف الجنائي الرائج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير تحت رقم 390 -2609 -.2020، وأصدرت فيه محكمة النقض قرارها  بتاريخ 10 مارس الماضي تحت عدد 446 في ملف عدد 2675-6-2021 برفض الطلب، مما جعل أسرة المرأة الحديدية يغير الاتجاه ويركز على وسائل الإعلام من خلال فيديوهات وندوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي...والتركيز على تهديد مسؤولين قضائيين بفضحهم ومحاولة استمالة المتعاطفين والرأي العام قبل تعيين أول جلسة، وهو ما اعتبره البعض محاولة للتأثير على مسار القضية، خاصة الفيديو الأخير الذي نشرته ابنتها بكندا قبل أيام قليلة من تاريخ أول جلسة، وجهته لملك البلاد واتهمت أعلى مسؤولين باستينافية أكادير  بالتواطئ مع المشتكي والتآمر على والدتها مقابل الاستفادة من أموال وشقق بدون دفع ثمنها....وأكدت على توفرها على وثائق تثبت تورط كل الأسماء المذكورة، مؤكدة على وجود خروقات جسيمة للمحاكمة العادلة.

الفيديو الأخير أثار حالة من الاستغراب بين متتبعين للملف وحقوقيين، فالشبكة المغربية لحقوق الإنسان، تساءلت عن سبب عدم إفصاح المرأة الحديدية عن تلك الدلائل التي تدعي توريطها لمسؤولين قضائيين طيلة تلك المدة التي تتواجد فيها بسجن آيت ملول؟ واعتبرت أن التستر على جريمة يعتبر جريمة في القانون، وأضافت أن :" تصوير ابنة المرأة الحديدية لفيديو في هذه الظرفية يعتبر نية غير سليمة للتأثير على القضاء في هذا الملف ...".

والشبكة أكدت، في بيان لها، على ضرورة احترام مقتضى الفصل 107 من الدستور الذي ينص على عدم التدخل في أحكام القضاء، واستقلالية القضاء ومنع التأثير على القضاء في أحكامهم، وانتقدت في بيانها عمل هيئة الدفاع: " عوضا عن اللجوء إلى الطرق القانونية ضد أي إجراء يراه مناسبا يمس حق المتهمة في المحاكمة العادلة، لجأ الدفاع إلى الإعلام للتشويش على مجريات المحاكمة والدفع بالدفوعات القانونية والحجج لتبرئة المتهمة من التهم الموجهة إليها" في إشارة إلى بعض الخرجات الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وندوة جمعت بين موضوع المرأة الحديدية ومافيا العقار. وأضافت الجمعية أن "الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم عبر التأثير على القضاء ومحاولة إضعافه، وإنما بدعم استقلاله، وتقوية الثقة فيه".

واعتبرت الشبكة أن للمتهمة الجق في الدفاع عن براءتها وللمشتكي الحق في الدفاع عن حقه في المتابعة، ليجتمع المتهم والمشتكي تحت سقف المحاكمة العادلة.