انطلاق مناقشة "القنب الهندي".. البيجدي: الكيف غير مشروع

شرعت لجنة الداخلية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي اليوم الاربعاء، بالرغم من الجدل القائم حول المشروع والمطالب التي تشدد على ضرورة توسيع الاستشارة حوله قبل مناقشته والمصادقة عليه.
في هذا الاجتماع عاد نواب حزب العدالة والتنمية إلى التحذير من تمرير هذا المشروع قبل دراسة الأثر التي يمكن يخلفها إقرار النص، في معارضته من قبل فاعلين سياسيين ومدنيين، فضلا عن أبناء المناطق التي تنتج القنب الهندي.

مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، شدد في هذا الاجتماع على أن زراعة واستعمال الكيف والتجارة فيه، تعد إلى جانب باقي المخدرات، غير مشروعة، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، نظرا للأضرار الجسيمة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا، على الدولة والمجتمع والفرد، والتي أثبتتها العديد من الدراسات وطنيا ودوليا، مشيرا إلى أن كل الدول التي تساهلت في تشريعاتها، عرفت ارتفاعا في الاستهلاك، خاصة لدى الشباب والفئات الهشة، حسب قوله.

الابراهيمي الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الداخلية اليوم باسم فريقه، أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي، نبه إلى أن قرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة، الذي قضى بحذف القنب الهندي من لجدول الرابع من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة سنة 1972، للمواد الخطيرة والتي ليس لها تطبيق طبي أو علاجي والإبقاء عليه بالجدول 1 للمواد الخطيرة والتي يمكن أن يكون لها تطبيق طبي، عرف انقساما حادا حول إعادة تصنيف الكيف من مادة خطيرة بدون تطبيق طبي، إلى مادة خطيرة مع احتمال تطبيقات علاجية، تمثل في كون عدد الدول التي صوتت لصالح هذا التعديل بلغت 27 منها المغرب، مقابل 25 صوتت ضده، مع امتناع دولة واحدة وهي أوكرانيا.