السجن 3 سنوات لرئيس سابق لسرية الدرك بسيدي حرازم اختلس 115 مليون سنتيم
فاس: رضا حمد الله
حكم قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، على الرئيس السابق لسرية الدرك الملكي بسيدي حرازم، بالحبس النافذ ل3 سنوات لاتهامه باختلاس 115 مليون سنتيم من مستخلصات مختلف المخالفات المسجلة بالسرية خلال فترة توليه مسؤولية تسييرها قبل وقوف لجنة تفتيش على الحقيقة.
وقضت المحكمة بأداء المتهم وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، 30 ألف درهم غرامة نافذة وإرجاعه للدولة المغربية أكثر من 115 مليون سنتيم المتهم باختلاسه، وأدائه لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم، بموجب الحكم الصادر بعدما ناقشت المحكمة ملفه.
وأعادت هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد اللحية، تكييف متابعة رئيس السرية المعتقل بسجن بوركايز منذ أواخر دجنبر الماضي، وآخذته من أجل اختلاس أموال عمومية والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة، وبرأته من تهم التبديد وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها.
واستمعت المحكمة إلى المتهم قبل مرافعة دفاعه والطرف المدني والنيابة العامة وحجز ملفه للمداولة وصدور الحكم الذي استأنفه دفاعه، بعدما أحيل ملفه على غرفة الجنايات من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، الذي حقق معه طيلة شهرين.
وأحيل المتهم على الوكيل العام في الأسبوع الثالث من دجنبر الماضي، من طرف الفرقة الوطنية للدرك التي حققت معه بعد اكتشاف عدم صرف المبالغ المالية المستخلصة من المخالفات المسجلة بسرية سيدي حرازم، بعدما عمد المتهم إلى تزوير وصولات تحويلات لم يقم بها.
