البيجدي يهدد بإعادة ملف المحروقات إلى الواجهة

عاد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من جديد، ليهدد محتكري المحروقات السائلة بالمغرب بالمتابعة السياسية بخصوص الأباح التي حققوها منذ تحرير هذه المادة من دعم صندوق المقاصة.
عبد الله بووانو، البرلماني عن البيجيدي الذي أشرف على لجنة برلمانية أعدت تقريرا حول سوق المحدوقات بالمغرب بعد التحديد، قال إن فريقه لن ينسى موضوع المحروقات السائلة، بعدما خلص تقرير المهمة الاستطلاعية حول موضوع المحروقات إلى أن الشركات ذات الصلة حققت أرباحا خيالية قدرها بوانو في 17 مليار درهم إلى غاية اعداد التقرير قبل ثلاث سنوات.

بوانو، الذي كان يتحدث بمجلس النواب، في جلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، استغرب من استمرار ارتفاع ثمن المحروقات في السوق المغربية رغم تراجع سعرها في السوق الدولية، لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا.
وشدد البرلماني ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى من البرلمان، أن فريق حزب العدالة والتنمية بذات المجلس سيتابع هذا الموضوع لأنه يتعلق بأموال المغاربة، لكون الأرباح التي حققها شركات المحروقات تمت بطريقة غير أخلاقية، كون سعر البيع للعموم لم يتناسب مع سعر دخوله الى المغرب.
ويبدوأن الحكومة نكثت وعدها الذي قدمته للمغارب وللبرلمانيين من أجل تسقيف أرباح المحروقات، وهي الفكرة التي أتى بها لحسن الداودي، لما كان وزيرا للشؤون العامة والحكامة، وهو الموضوع الذي أثار جدلا سياسيا وقانونيا، حول أحقية الحكومةفي اتخاذ هذا القرار بعدما صارت المادة محررة، وخاضعة للعرض والطلب.
ومنذ قدم وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، تصوره في تقرير إلى رئيس الحكومة، حول ما يجب أن يكون عليه معالجة مشكل أسعار المحروقات بالمغرب، إلا أن هذا التقرير ظل حبيس مكتب العثماني، دون أن يتخذ أي قرار في الموضوع.

وكان الداودي اقترح اعتماد مرحلة انتقالية، تتم فيها العودة لتحديد أسعار المحروقات كل 15 يوماً، مع تعيين هوامش الأرباح، التي يرى مراقبون أنها مرتفعة منذ قرار التحرير.
وبعد ذلك دخل مجلس المنافسة على خط هذا الملف وأصدر المجلس تقريرا رفعه رئيس المجلس إلى الملك، وهو التقرير الذي يدين شركات المحروقات والأرباح الخيالية غير الأخلاقية التي حققتها هذه الشركات، قبل أن تثار ضجة حول هذا التقرير بين أعضاء مجلس المنافسة أنفسهم، وظل الجدل قائما إلى أن أعفى الملك رئيس مجلس المنافسة ادريس الكراوي.