بعد أقل من شهر عن إطلاق الملك محمد السادس ورش الحماية الاجتماعية، استدعى البرلمانيون، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى مجلس النواب لمساءلته عن تقدم هذا المشروع، الذي ينتظره كل المغاربة، لاسيما غير المشمولين بالحماية الاجتماعية لحد الآن.
وفي هذا السياق، يحل العثماني في جلسة شهرية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، 10 ماي الجاري، لتمكين البرلمانيين من مدى تقدم ورش تنزيل وتعميم الحماية الاجتماعية، وهو السؤال الذي تحودت حوله الأغلبية والمعارضة البرلمانية.
وسيكون رئيس الحكومة مطالب بتقديم إجراءات عملية حول مءى تقدم أول إجراء من إجراءات ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي وضعت الحكومة برنامجا من أجل تنفيذه خلال السنة الجارية 2021 على أن ينتهي خلال السنة المقبلة 2022.
ويرتقب أن يستفيد من ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حوالي 22 مليون شخص إضافي، الذين يستفيدون من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، بعدما بات الكثير من المغاربة يعانون كثيرا من تكاليف العلاج والاستشفاء بالمستشفيات العمومية فضلا عن الخاصة.
وكان الملك محمد السادس ترأس بحر الشهر الماضي، بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به. وسيستفيد من هذا المشروع، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة. وسيطال هذا الورش ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.
وفضلا عن ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي يتضمنه مشروع الحماية الاجتماعية، يتضمن هذا الورش مشروع تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
وسيطال الورش حتى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، ثم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وسيكون على الحكومة المقبلة إنهاء هذا الورش في أجل أقصاه 2025، بعدما رصدت له الحكومة الحالية مبلغا إجماليا سنويا يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار درهم سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
