البيجدي يتهم مسؤولين بالحسيمة بتبديد المال العام والتستر على فضائح

اتهم حزب العدالة والتنمية بالحسيمة الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي بالمدينة بتبديد المال العام وتفويت الممتلكات بطرق ملتوية.
وعبر فريق العدالة والتنمية بالمجلس البلدي للحسيمة عن رفض لما سماه "التواطؤ والمشاركة في مؤامرة الصمت والسكوت عن تبديد المال العام، وتفويت الممتلكات والأملاك الجماعية بطرق ملتوية، خدمة للمصالح الشخصية وصناعة الولاءات بدل المصلحة العامة".
وحمل مستشارو البيجدي رئيس المجلس، عن حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمدينة. واعتبر المصدر ذاته أن هذه الأوضاع بالمدينة باتت مساهما رئيسيا في صناعة الاحتقان بهذه الأخيرة، بسبب ما سمتها "القرارات العشوائية والإنفرادية، للأغلبية المسيرة، ضدا على مصالح الساكنة".
ولفت مستشارو حزب العدالة والتنمية بالحسيمة إلى أن المكتب المسيرة للمجلس البلدي بالحسيمة يتستر على فضائح الرئيس ونوابه التي ارتكبوها بمناسبة تدبيرهم للمدينة.

واستنكر المصدر عدم برمجة الأسئلة الكتابية التي وجهها فريق البيجدي في الآجال القانونية، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
وقال مستشارو العدالة والتنمية إن عدم إدراج هذه الأسئلة الرقابية هي "محاولة لتستر الرئيس وأغلبيته على خروقاتهم التدبيرية وتقصيره في الدفاع عن مصالح الجماعة.

وأوضح أنه من بين هذه الأسئلة، سؤال حول حيثيات ملف قضائي تم الحكم فيه ضد الجماعة بأداء مبلغ 500 مليون سنتيم لفائدة أحد نواب الرئيس، وبسبب شبهة تضارب المصالح، مشددا على أنه من حق الرأي العام أن يعرف تفاصيل هذا الملف، وكيف خسرت الجماعة هذه الدعوى بسبب نزاع عقاري ضد أحد نواب الرئيس والمكلف بالتعمير.

ونبه ذات المصدر إلى أن الأغلبية والمكتب المسير يتهرب من تنوير الرأي العام بخصوص الصفقات العمومية التي قامت بها الجماعة في الفترة الأخيرة، وعلاقة الجماعة بقضية محمد أمين العبدوني، ومدى تورط الرئيس فيها، والرخص الأحادية وخروقات التعمير بالمدينة، وغيرها من القضايا.
وطالب فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية المسؤولين بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان بمدينة الحسيمة.