تبون يأمر بقطع العلاقات مع الشركات المغربية وقيادات الجيش الجزائري تلمح لرحيله
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أوامر لإلغاء أي عقود تجارية تجمع شركات جزائرية بنظيرتها المغربية، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تغذية للحقد والعداء تجاه المملكة.
ووجه الرئيس الجزائري، وفق رسالة مختومة بـ "التعليمات رقم 1" تحذيرا شديدا لوزرائه والشركات الاقتصادية الجزائرية، بوقف كل تعاون مع الشركات المغربية، بحجة الحفاظ على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد.
التعليمات التي أصدرها عبد المجيد تبون ، والتي يعود تاريخها إلى 25 أبريل، "تم تسريبها" من قبل أعضاء مؤثرين للغاية داخل أركان الجيش وهو خلف حالة من الاستياء.
واعتبر الرئيس الجزائري أن أي إخلال بالامتثال لهذه التعليمات الرئاسية سيتم اعتباره بمثابة الغدر والتواطؤ، وسيتم بالتالي ردعه بشدة طبقا للتشريع المعمول به، مبرزا أن الرباط هي العدو الأول للجزائر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المديرية العامة للأمن الداخلي وفي إجراء معتاد (DGSI) كانت وضعت قائمة بالشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تتعامل مع نظيرتها في الجزائر، وهي القائمة التي ضمت من بينها مؤسسات وشركات مغربية، لكن عبد المجيد تبون، قفز على اللائحة بعدما بلغته ليصدر "تعليمة" دون علم قادة الجيش ما جر عليه غضبهم.
الخطوة الذي قام بها عبد المجيد التبون، تقع خارج اختصاصاته، وهذا سيضعف مكانته بالرغم أنها متدهورة، ولا تحظى بشعبية كبيرة لدى الرأي العام الجزائري "، وهذا ما سيؤثر على السلك الدبلوماسي لبلاده في عدد من العواصم الأوروبية.
في المقابل، يبدو جليا أن السعيد الشنقريحة، قائد أركان الجيش الجزائري قد فك ارتباطه بالرئيس عبد المجيد تبون وتخلى عنه، بحيث أن الجيش أصبح في موقف المواكب للجزائر التي كبلها الجنرال الراحل القايد صالح بكرة فولاذية تجرها للأسفل اسمها عبد المجيد تبون.
ومازال عدد من الجنرالات الأكثر نفوذاً داخل الجزائر إلى حدود اليوم، يواصلون بصوت عالٍ وواضح ما همسوا به قبل بضعة أشهر "بأن الرئيس الحالي اقتربت نهاية فترة ولايته، حيث تعد الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في نهاية يونيو متنفساً لحل مشاكل الجزائر وأزمة المواطن، الذي كان سببها عبد المجيد تبون.
