بعد ضغط الحراك.. النظام العسكري الجزائري يواجه أزمة ثانية

بسبب سياسة الانفاق على السلاح والدعم السخي الذي يوجهه النظام العسكري الجزائري إلى البوليساريو، وجدت الحكومة الجزائرية نفسها أمام مأزق مالي، قد تؤدي قرارات انقاذه إلى السقوط في سياسة التقشف اتجاه الشعب الجزائري الذي يعاني اجتماعيا في الأصل.

وتوجه الجزائر عجزا على مستوى الموازنة، وبذلك تجد صعوبة كبيرة حاليا في ايجاد الموارد المالية لتغطية نفقات الميزانية العام للعام الجاري، بعدما ارتفعت النفقات العامة للحكومة الجزائرية إلى 64 مليار دولار، فيما تجاوز العجز 20 مليار دولار.
وسيكون أمام الحكومة الجزائرية ثلاثة خيارات لتمويل نفقات الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي كلها صعبة، وتتمثل هذه الخيارات لتغطية العجز في اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والذي سيتسبب في تزايد المديونية العامة الداخلية، أو الاقتراض الخارجي والذي سيتسبب في ارتفاع المديونية الخارجية، أو اللجوء إلى الخيار الثالث الصعب، والمتمثل في استهلاك الاحتياطي العام للدولة.
ووفق "العربي الجديد، فإن هناك توجها داخل الدولة في الجزائر يدفع في تجاه تطبي سياسة التمويل التقليدية التي سبق اعتمادها بين عامي 2017 و2019 والمتمثلة في طباعة العملة المحلية، لتمويل العجز العاصل في صندوق الدولة.
وتتوقع الحكومة الجزائرية أن يتجاوز عجز الميزانية هذا العام 3310 مليار دينار أى ما يعادل 24.82 ميار دولار، وهو ما يتجاوز حجم مداخيل النفط الجزائري.
وتأتي هذه الأزمة التي تعانيها الجزائر في ظل حراك شعبي واسع يقوده الشباب الجزائري ضد النظام العسكري الجزائري، ويطالبونه بالرحيل وتعويضه بحكم مدني، لكون الأول فشل في تحقيق الرخاء والدمقراطية والعدالة والعدل والمساواة للشعب الجزائري.