العسكر الجزائري يشن اعتقالات واسعة غير مسبوقة.. وأحزاب تحذر من المستقبل

قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، يشن النظام العسكري الجزائري حملة عنف واعتقالات غير مسبوقة، ولم تشهد الجزائر مثيلا لها منذ تسعينات القرن الماضي، بعدما تم اعتقال ما لا يقل عن 900 شخص يمثلون نشطاء سياسيين وصحافيين ومتظاهرين آخرين خرجوا، الجمعة، في إطار الحراك الجزائري للمطالبة برحيل النظام العسكري.

ونددت أحزاب جزائرية، بحملة الاعتقالات المشار إليها. واستغربت التعامل والمقاربة الأمنية التي تنهجها الحكومة والنظام لاعسكري الجزائري تجاه الحراك الشعبي ومطالب المحتجين سلميا.
وحذر حزب "جبهة القوى الاشتراكية" من تزايد واستمرار التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية لشباب الحراك الجزائري، معتبرا أن مواصلة هذه المقاربة الأمنية "قد يزيد من حالة الاحتقان الشعبي مما قد يعزز فرضيات المواجهة ويغذي أصوات التطرف والتعصب".
رئيس "حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس، الذي جرى اعتقاله الجمعة من قبل الشرطة رفقة المتحدث باسم الحزب عثمان معزوز، استغرب لهذا الاعتقال قبل أن يتم اطلاق سراحه، لكونه كانا وحيدين يسيران في الشارع لتلقي الشرطة عليهما القبض.
وقال بلعباس "حاصرنا سبعة من رجال الشرطة بالزي المدني، أحدهم طلب وثائق هويتي، على الرغم من أن رفيقه الشرطي نادى علي باسمي، وأبلغنا أنه تلقى أوامر بتوقيفي"، مشددا على أن "هذا التوقيف تعسفي وغير قانوني".
رئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، بدوره ندد، في تدوينة له على الفيسبوك، بما وصفه "بالإنزال الأمني الرهيب". واعتبر أن هذه الاعتقالات "مؤشر على الانتقال إلى صعيد آخر من الحكم الاستبدادي في الجزائر، القائم على تقييم المردودية السياسية بقدرة السلطة على ضبط المجتمع بالقمع".

وكانت الشرطة الجزائرية قد اعتقلت، أمس، أكثر من 900 شخص بينهم رؤساء أحزاب سياسية، مثل رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، ورئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس، والسكرتير السابق للقوى الاشتراكية علي العسكري، وكذا صحافيين، في حملة اعتقالات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ أزمة التسعينيات، على خلفية قرارها منع التظاهرات غير المصرح بها لدى السلطات والسعي إلى فرض القانون.