برلمانيون وفاعلون يدقون ناقوس خطر إفلاس "السياحة" المغربية
دق برلمانيون ناقوس خطر الافلاس الذي بات يهدد قطاع السياحة بالمغرب المتوقف منذ أزيد من عام، أي منذ مارس من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا.
ونبه برلمانيون، وزيرة السياحة إلى أن شبح الإفلاس يخيم على القطاع السياحي، ويهدد بإعلان الفنادق والمطاعم إفلاسها، فضلا عن النقل السياحي، وكذلك وكالات الأسفار والمرشدين السياحيين.
وتوصلت وزيرة السياحة بالكثير من المراسلات الكتابية بعث بها البولمانيون وأسئلة شفهية فضلا عن مراسلات المهنيين يطالبونها بالتدخل فورا لانقاذ القطاع من حافة الافلاس، بعدما لم تعد تنفع الاجراءات الترقيعية لدعم مهنيي القطاع.
ذات الجهات أخطرت الوزيرة بكون الإفلاس يهدد أيضا شريحة هشة مهمة من المجتمع، التي تنشط في الصناعة التقليدية وتعيش "اليوم بيومه"، وتعاني بألم، بعدما لم تعد المواكبة التي تقوم بها الحكومة لمهنيي القطاع غير كافية.
وأشار برلمانيون، منهم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد الحارثي، إلى أن تدبير الأزمة بقطاع السياحة يتطلب وضع استراتيجية تضمن صمود واستمرار الاستثمارات، وفي الوقت نفسه، الاشتغال على ضمان أقصى درجات الجاهزية للسوق الوطنية فور فتح الحدود.
واعتبر ذات البرلماني الذي ساءل وزيرة الساحة عن القطاع، أن عقد البرنامج الذي وضعته وزارة السياحة مع مهنيي القطاع، بقي في الحدود الدنيا من الانتظارات، لافتا إلى أن بعض القرارات المتخذة كانت فيها مبالغة، من قبيل حجر التنقلات الدولية وتعقيد التنقل الداخلي.
واستغرب ذات البرلماني لكون المكتب المغربي للسياحة لا يتواصل باستمرار مع مختلف الفاعلين والسياسيين من أجل ايجاد حل للأزمة، موضحا أن فريقه سبق له أن راسل وزارة السياحة مستفسرا عن كيفية تدبير الموارد لفائدة مؤسسات فاقدة للتمثيلية، دون أن يتلقى جوابا.
