متابعات قضائية أوربية ضد مسؤولين جزائريين متورطين في تعذيب نشطاء "الحراك"

هشام رماح

متاعب جمة تنتظر مسؤولين جزائريين حيث ترتقب متابعتهم من لدن مؤسسات قضائية أوربية بسبب تورطهم في أعمال تعذيب طالت محتجين شاركوا في مسيرات احتجاجية ضمن مسلسل "حراك" الجزائر.

ونقلت نشرة "Maghreb Intelligence" أن مصادر موثوقة أفادت لها بأن يجري التحضير لمتابعات قضائية ضد شخصيات جزائرية بسبب اتهامهم بأفعال شائنة تجرمها المواثيق الدولية، تتعلق بتعذيب الحرائر والأحرار في الجارة الشرقية للمملكة.

وأعدت ائتلافات حقوقية جزائرية متركزة في "ستراسبورغ" بفرنسا و"بروكسيل" ببلجيكا و"جنيف" بسويسرا مبادرة تروم الاقتصاص من كبار المسؤولين الجزائريين الواقفين وراء موجة التعذيب التي طالت نشطاء الحراك الجزائري منذ انطلاقه قبل عامين.

وتستند الائتلافات الجزائرية على شهادات صادمة لجزائريين ذاقوا سوء التعذيب منق بل القوات الأمنية في مراكز مخصصة لذلك بإيعاز من قبل المسؤولين الكبار، وهي الشهادات التي تعد عصب تقارير تضم معطيات حول المصالح والشخصيات المشرفة المتورطة في ذلك.

ووفق النشرة المغاربية فإن من بين الشخصيات التي تتهددها المتعب "بلقاسم زغماتي" المدير السابق للأمن الجزائري، و"وخليفة لونيسي" وزير الداخلية، و"كامل بلجود" مدير الاستخبارات الداخلية والجنرال "عبد الغني راشدي" وجنرالات آخرين.