أهداف جيوسياسية وراء توظيف ورقة حقوق الإنسان من قبل خصوم المغرب

أكد الخبير القانوني الفرنسي، فريدريك بيير روفيلوا، الأستاذ بجامعة باريس، أن قضية حقوق الإنسان في الصحراء يتم توظيفها من طرف خصوم المغرب بغرض بلوغ أهداف جيو-سياسية.

وأكد الخبير القانوني الفرنسي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة مشاركته في ندوة افتراضية حول موضوع "الصحراء المغربية، نموذج للاندماج والتنمية في إفريقيا"، نظمها من باريس "نادي القانون والديمقراطية"، أن خصوم المملكة من خلال الهجوم على المغرب عبر توظيف مسألة حقوق الإنسان في الصحراء، "يخفون الطموحات الجيو-سياسية والإمبريالية" لأولئك الذين يقفون وراء محتجزي تندوف.

وأوضح الأكاديمي الفرنسي الذي تمحورت مداخلته خلال هذه الندوة الافتراضية حول "تطور الحريات العامة في المغرب"، أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، شهدت القواعد والهيئات اللازمة لتنزيل هذه الحريات وواقعها العملي في ذات الآن تطورا بالمملكة.

وأشار في هذا الصدد إلى "معطى إيجابي جدا عموما" لهذا التطور، الذي تجسد عبر ترسانة من الإصلاحات التي همت مختلف المجالات، مبرزا على الخصوص تلك المرتبطة بوضعية المرأة والأسرة.

وأضاف "بصفتي خبيرا قانونيا، أنا حساس بصفة خاصة، من جهة، حيال المستجدات الواردة في دستور 2011، ومن جهة أخرى، إزاء توقيع المغرب الاتفاقيات الكبرى ذات الصلة بحقوق الإنسان".

من جانبه أبرز الصحفي والكاتب الفرنسي جيروم بيسنارد، أمس الثلاثاء، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، لاسيما الاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة للمملكة على أقاليمها الصحراوية، تدفع نحو "حل سريع وشامل" لهذه القضية التي طال أمدها.

وفي حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في ندوة افتراضية حول موضوع "الصحراء المغربية، نموذج للاندماج والتنمية في إفريقيا"، نظمها من باريس "نادي القانون والديموقراطية"، أشار الكاتب الفرنسي ومؤلف العديد من الأعمال إلى "التعنت غير مفهوم" من الجانب الجزائري أمام هذه التطورات الواعدة.

وأكد أنه "لا يجب أن يتحمل الشعب المغربي تبعات المشاكل الداخلية الجزائرية".

وفي سياق هذه التطورات، أبرز السيد بيسنارد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، و"التي كانت منذ فترة طويلة تشرف على الملف داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مسجلا أن اتخاذها موقفا بشأن مغربية الصحراء هو "إشارة قوية أرسلت للتوصل إلى تسوية نهائية للقضية".

وفيما يتعلق بالإنجازات التي تم تحقيقها في الصحراء المغربية، التي جعلها المغرب بمثابة نموذج للتنمية الجهوية، سجل السيد بيسنارد أن "هذا الرهان على مستقبل المنطقة الذي أنجزه المغرب، سيكون له إشعاع خارج حدوده وسيساهم في تنمية البلدان المجاورة".

وسجل أنه "من دون إرادة سياسية مغربية معبر عنها منذ 1975، لم يكن ليوجد محور للتنمية في الجهة".

من جهة أخرى، بخصوص التهديد الإرهابي الذي يرخي بظلاله أكثر فأكثر من خلال المجموعات الجهادية وتهريب المخدرات في منطقة الساحل والصحراء، اعتبر الكاتب الفرنسي أن التعاون في مجال المعلومات الاستخباراتية يعد "ضروريا" بين فرنسا والمغرب.

ويرى أنه "داخل الاتحاد الأوروبي، يتعين على فرنسا أن تدعو إلى تعزيز إستراتيجي للعلاقات القائمة مع المغرب. ينبغي بعث إشارات قوية في هذا الصدد، وسيعود ذلك بالنفع المشترك على كل من المغرب والاتحاد الأوروبي".

وحول مسألة معرفة ما إذا كان الاعتراف بسيادة المملكة على أقاليمها الصحراوية سيشكل مساهمة مهمة من طرف الاتحاد الأوروبي في تدعيم المغرب من حيث مواقفه والمشاركة في تسوية سريعة لنزاع الصحراء، أوضح السيد بيسنارد أن "موقفا موحدا لدول الاتحاد الأوروبي بخصوص الصحراء المغربية سيحظى من دون شك بالترحيب".

وخلص إلى القول إنه في انتظار هذا الموقف الموحد، "ينبغي التنويه بافتتاح قنصليات أجنبية في كل من العيون والداخلة وإبرام شراكات إستراتيجية" مع الكثير من البلدان في المنطقة.