بعد عدة جلسات عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع مختلف المتدخلين والمهتمين والمعنيين بتقنين نبتة القنب الهندي، عقد أخيرا جلسة تشاورية مع بعض المزارعين بالمناطق التي تعمل على زراعة هذه النبتة.
والتقى مجلس أحمد رضا الشامي، أمس الأربعاء، "بتنسيقية المناطق الأصلية للكيف"، بإقليمي الحسيمة والشاون، لمناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتقنين نبتة القنب الهندي.
ممثلو تنسيقية المناطق الاصلية للكيف، شددوا في هذا اللقاء الذي جمعهم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن المزارعين بإقليمي الحسيمة والشاون يراهنون كثيرا على العائد الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يحققه تقنين نبتة القنب الهندي.
ونبه المجتمعون إلى أحقية ساكنة هذه المناطق في تحقيق تنمية مستدامة مواكبة، من شأنها الاستجابة لمطالب الساكنة في العيش الكريم والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية العادلة.
من جانب آخر، عبر أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الاجتماع، عن انحيازهم للطرح التنموي الشامل الذي يمكن أن يحققه تقنين القنب الهندي زراعة وانتاجا وتصنيعا وتصديرا.
وأفاد أعضاء المجلس، في ذات الاجتماع، أنهم بصدد تقديم تقرير سنوي مفصل عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق زراعة الكيف، لافتا إلى أن هذا التقرير سيأخذ بعين الاعتبار كل النقاط والمطالب التي تقدمت به تنسيقية المناطق التاريخية للكيف.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقد جلسات الإنصات مع عدد من المسؤولين والمتدخلين والخبراء والمختصين والفاعلين المعنيين بزراعة وإنتاج القنب الهندي، خصوصا الذين ينتمون إلى المناطق المعروفة بزراعة “الكيف”، بغية استقاء آرائهم ومقترحاتهم حول الموضوع.
ومن بين من استمع اليهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ فبراير الماضي، دكاترة مغاربة باحثين بالجامعات في مجال التكنولوجيا الحيوية «Biotechnology»، مسؤولين محليين بشمال المملكة.
وفي الوقت الذي يعقد المجلس المذكور جلسات استماع إلى مختلف المعنيين بزاعة القنب الهندي، يسارع مجلس النواب الزمن من أجل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للنب الهندي بلجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، بالغرفة الأولى من البرلمان.
وانتهى أمس الأربعاء آخر أجل لتقديم الفرق البرلمانية تعديلاتها على المشروع قبل المرور إلى جلسة مناقشة التعديلات والمصادقة عليها باللجنة.
ورفض فريق العدالة والتنمية تقديم تعديلاته على المشروع، تمهيدا للتصويت ضد المشروع أو الامتناع عن التصويت في أحسن الأحوال، بينما قدمت كل الفرق تعديلاتها، بعدما قبلت بمضمون المشروع المتعلق بتقنين "الكيف".
.
