العنف ضد " الحراكة" يضع حكومة سانشيز في فوهة انتقادات الاسبان والبرلمانيين المغاربة
تواجه السلطات الاسبانية المحتلة لسبتة ومليلية المغربيتين انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين والسياسيين الاسبان قبل الأجانب، بسبب حجم العنف الذي أظهرته عدسات الكاميرات والهواتف الذكية في عقب محاولات توقيف المرشحين للهجرة السرية الذين نزحوا بشكل جماعي نحو سبتة ومليلية طلبا لفرص عيش أفضل.
ولم يكتف فقط أحزاب المعارضة الاسبانية بتوجيه اللوم والانتقادات إلى حكومة سانشيز بسبب تعنيف المهاجرين السريين الذين نجحوا في الوصول إلى شواطئ سبتة، بل حتى عموم المواطنين.
وتم تداول بعض الفيديوهات تكشف الكيفية التي تعامل بها الأمن الاسباني مع النازحين نحو سبتة، منهم شابة اسبانية ظهرت تتحدث مع الرأي العام باللغة الفرنسية، والتي قالت إنها الحرس الاسباني والشرطة أبرحوا المهاجرين السريين ضربا عندما كانوا يحالون تجاوزهم ودخول وسط مدينة سبتة.
وأضافت أن الأمن الاسباني ألقى بأحذية النازحين في البحر وحتى الملابس، الأمر الذي التقطتهم عدسات الكاميرات عراة وحفاة، فضلا عن الضرب المبرح الذي تلقوه من قبل الشرطة.
هذه المعاملة غير الانسانية التي عامل بها الأمن الاسباني النازحين نحو سبتة، دفعت الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الى توجيه طلب إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، من أجل إثارة هذا النقاش والعنف التي عومل به المغاربة، وذلك في جلسة عمومية يوم الاثنين المقبل.
الفريق الاستقلالي اعتبر أن التصويحات غير المسؤولة للمسوولين الاسبان، وحتى الاتحاد الأوربي، فضلا عن المعاملة غير الانسانية التي عومل بها المغاربة النازحين، لا يجب آن يمر مرور الكرام، دون مساءلة وارسال احتجاج البرلمانيين على هذا السلوك.
واتهم رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، الاسبان بالوقوف وراء حادث موت أحد النازحين، وهو الاتهام الذي جاء، أيضا، على لسان حقوقيين، منهم مرصد الشمال لحقوق الإنسان.
هذا الأخير اتهم الجيش الإسباني باستعمال العنف المفضي إلى الموت في حق شاب مغربي، وانتهاك للاتفاقيات، والمواثيق الدولية، والأوربية لحقوق الإنسان، معتبرا ما وقع، أخيرا، على منافذ المدينة المحتلة، تطور خطير في التعامل مع المهاجرين، والهجرة في جنوب البحر الأبيض المتوسط، مطالبا بكشف حيثيات القتل المتعمد لمهاجر غير نظامي أعزل، كان يصارع أمواج البحر، من طرف السلطات الإسبانية في المدينة المحتلة.
