هكذا عاقبت "فولسفاغن" النظام العسكري الجزائري

هشام رماح

لم تستطع السلطات الجزائرية التزود بعربات من شركة "فولكسفاغن"، التي تعد المزود الرئيسي لها، بعدما قررت الشركة الألمانية مقاطعة الجزائر بالمرة منذ 2020، وفق ما أفادت به نشرة "Maghreb Intelligence" مشيرة إلى أن عملاق صناعة السيارات قطع مختلف علاقاته التجارية مع السلطات الجزائرية.

ووفق نفس المصدر فإن "فولكسفاغن" قاطعت مختلف العروض والصفقات الحكومية في الجزائر ، بما جعل العديد من الأجهزة الأمنية في الجارة الشرقية عاجزة عن التزود بسياراتها خاصة منها الشرطة  الجزائريةالتي تسخر أسطولا يتكون من سيارات هذه العلامة الألمانية للفائدة عناصرها.

وقررت "Volkswagen" مقاطعة الجزائر عقب شد وجذب اقتصادي امتد من 2019 وحتى 2020، حيث أن العلامة الألمانية كانت ممثلة في الجزائر بشركة "SOVAC" التي كان يديرها الملياردير المقرب من السلطة "مراد عُولمي" قبل أن يجري اعتقاله في تصفية للحسابات في يونيو 2019، ما جعل العلامة الألمانية تعلق إنتاجها في الجزائر.

لكن وفيما كانت "فولسفاغن" زودت "SOVAC" بـ2500 عربة، فإن السلطات الجزائرية عمدت إلى الحجز على حسابات الأخيرة مما تعذر معها تحويل الأموال التي في ذمة الممثل الجزائري للعملاق الألماني، وهو ما جعل العلامة الألمانية تحتج بشكل رسمي لدى النظام الجزائري، الذي تعامل باستخفاف مع مطالب الشركة الألمانية.

"فولسفاغن" لم تهضم تصرفات النظام الجزائري وقررت الرد عليه بقوة، وهو ما تم حينما حازت "EXIM BANK" البنك الاستثماري الأمريكي الذي يواكب العملاق الألماني لحمايته من المخاطر الناجمة عن تخلف العملاء عن سداد ما بذمتهم للعلامة التجارية، التي وبعد الحيازة ورغبة منها في الانتقام من النظام العسكري قررت عدم تقديم الضمانة المطلوبة من الأخير، وقدرها 60 مليون أورو، للحصول على سفينيتن حاملتين للحاويات.

ورفض البنك المذكور تمكين السلطات الجزائرية من وصل الضمانة الكفيل بتغطية المخاطر متى تعلق الأمر بفتح خط ائتمان دولي، وهو ما جعل النظام العسكري الجزائري يخضع صاغرا لـ"فولسفاغن" الراغبة في تحصيل ديونها المترتبة على "SOVAC" ويفاوضها لعله يحظى بمصداقية لدى مؤسسات التمويل الدولية.. لكن "فولسفاغن" لم تذعن وقررت بعد انتصارها ضد العسكر عدم العودة بالمرة إلى الجزائر.