بورحيم: وجب على المواطنين تقديم شكاية فورا بحراس السيارات في حالة تم ابتزازهم

مازالت شريحة مهمة من المغاربة ممتعضة، من السلوكات الذي ينهجها أصحاب “الجيليات الصفراء”، بعد فرضهم أثمنة باهضة مقابل ركن السيارات.

ولا يلتزم معظم حراس السيارات بالتعريفة القانونية، بعد فرضهم تسعيرة مضاعفة تصل أحيانا إلى 10 دراهم، ما أثار تذمر مستعملي السيارات، متسائلين عن الجزاء القانوني لمثل هاته التصرفات الضارة بالمواطنين.

وفي هذا الإطار، قال نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النقل، محمد بورحيم، في تصريح للجريدة 24، إن الأسعار التي يفرضها  أصحاب “الجيليات الصفراء” غير قانونية، مبرزا أن المرآب الوحيد الذي يجب الأداء فيه هو الذي يتوفر على علامة تشوير ويحمل الحارس على رخصة.

وأضاف بورحيم، أن الشرطة الإدارية تقوم بمجهودات كبيرة لمراقبة مدى احترام حراس السيارات لتسعيرة الركن، وتتدخل كلما تم التوصل بشكايات من لدن المواطنين، حيث يتم سحب الرخصة من كل من ثبت خرقه للقانون.

وأكد المتحدث ذاته، أنه على المواطن أن يمتنع عن أداء التسعيرة في حال تم ابتزازه، ووضع شكاية في حق حارس السيارات، مبرزا أن المواطنين غير مطالبين بدفع مقابل مادي على ركن سياراتهم في الأماكن العمومية، ونحن تتعامل فقط مع الحراس الذين تم الترخيص لهم، أما الذين لا يتوفرون عليها يعتبرون خارقين للقانون.