الوردي: النموذج التنموي الجديد يتميز عن سابقه بثلاث ميزات ويعتمد أساسا على الكفاءات والمؤسسات المغربية

مع عرض التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، اليوم الثلاثاء، على أنظار جلالة الملك محمد السادس، ازدادت انتظارات وطموحات المواطنين، من هذا المشروع الذي استغرقت مدة إنجازه ما يقارب السنتين، لإحداث تغيير حقيقي بجميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وفي هذا الإطار، وقال عباس الوردي أستاذ القانون العام في تصريح للجريدة 24، إن النموذج التنموي بمثابة خريطة الطريق أراد من خلالها جلالة الملك، أن يعتمد النهج الإستراتيجي كأساس لبناء المؤسسات أولا وكذلك لتقريب الخدمات المنتظرة من هذه المؤسسات، وفي ذلك إشارة إلى أنه تم تحديد الأشطر الزمنية لتمديد هذا النموذج التنموي وتعويضه بنماذج تنموية مستقبلية خير دليل على أن المملكة ماضية لتدبير هذه الأوراش التنموية الكبرى، حيث انخرطت فيها عبر تحديد تواريخ بدايتها ونهاياتها، وإصلاح الأعطاب التي يمكن أن تطرح كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لأن الكل يعلم أن العالم يتحول ودينامية الإصلاح التي انخرطت فيها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، خير دليل على أننا نسير قدما في بناء المغرب الحديث وذلك بمساهمة جميع الفعاليات المجتمعية.

وأكد الوردي، أن الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه الجهات الوصية ومؤسسات الدولة من أجل الإطلاع بأدوارها، ستأخذ عدة روافد دستورية وقانونية تنظيمية وإجرائية مسطرية، وذلك في سبيل أنمذجة الاقتصاد وكذلك الجانب الاجتماعي وغيرها من الأسس والمقومات التي تنبني عليها حياة الفرد والمجتمع، بكون أن المنعطف الذي تعرفه دينامية الإصلاح التنموي، وكذلك ما سيطلقه نموذج المشروع التنموي في الأيام المقبلة، سيشكل نقطة انتقالية بين الماضي الحاضر والتنظيمي المستقبلي في أفق سنة 2035.

وأبرز أستاذ القانون العام، أن النموذج التنموي الجديد، يتميز على سابقه بثلاث ميزات، الميزة الأولى هو أنه سيخلف نموذجا لم يعد صالحا لبناء دولة العهد الجديد، أما الميزة الثانية فهو أنه سيمكن من بناء ترسانة استشرافية لمشاريع المرتقبة تنزيلها في أرض الواقع، وكذلك سيتم مواكبة هذه المشاريع وسيتم تفعيلها وتقييمها على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، أما النقطة الثالثة من الميزة الثانية فقوامها التقويم من خلال اعتماد استراتيجيات المملكة لوضع خطط قابلة لتجديد السياسات العمومية كل ما دعت الضرورة لذلك وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه النموذج التنموي بكونه سيمكن من إصلاح الأعطاب وتجاوز النقاط السلبية والعراقيل.

أما الميزة الثالثة، وفق عباس الوردي، فهي المرتبطة بتنزيل المشاريع، ويعد نقطة أساسية تميز هذا المشروع التنموي الجديد عن سابقه، بكون أنه في السابق لم نكن نعتمد على مبدأ الفعالية والنجاعة في تنزيل المشاريع، وبالتالي فإن الميزة الثالثة تتقاطع بدرجة أساسية مع مبدأ المساءلة والمحاسبة الدستورية وبالتالي فإن هذا التوجه الجديد، وهذه الميزات الثلاث تشكل بداية أفق جديد لإصلاح مؤسساتي، وكذلك للوصول وبلوغ جودة الخدمات العمومية، وكذلك تنزيل ما يصطلح عليه بالحوكمة المؤسساتية والقضاء على الفساد بجميع أشكاله؛ الرشوة والمحسوبية والزبونية، إضافة لإقرار المساواة والعدالة الاجتماعية والإقتصادية وغيرها من النماذج التي ستمكن من بلوغ ارتقائية السياسة العامة الكبرى للدولة والسياسات العمومية.

وأضاف ذات المتحدث أن هذا النموذج التنموي الجديد، يقترن بمجموعة من الإصلاحات قوامها، القوانين التنظيمية المرتبطة بالجانب اللامركزي على مستوى الجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، التي أصبحت كذلك تستغل بنفس النمط أي مخططات التنمية وإلى جانب ذلك ميثاق اللاتمركز الإداري الذي صدر سنة 2018، والذي سيمكننا من تنزيل ما يصطلح عليه مبدأ التضامن وبالإضافة إلى تخطيط المشترك والتعاون بين جميع الفعاليات المجتمعية والمؤسسات، وهو الذي سيؤدي إلى عقلنة نفقات الدولة وترشيد الموارد وتنزيل مخطط قابل للأجرأة.

وشدد عباس الوردي على أن المغرب يسير بخطى ثابتة بفضل التوجيهات الملكية، إلى بناء نموذج جديد من التعاون والتدبير المؤسساتي وضرورة إشراك جميع الفعاليات المجتمعية سواء تعلق الأمر بالديمقراطية التمثيلية عبر المؤسسات والبرلمان والجماعات الترابية والأقاليم والجماعات، بالإضافة إلى المؤسسات التنفيذية، وكذلك الديمقراطية التشاركية، وبالضبط المجتمع المدني الذي أصبح بمثابة رافعة أساسية من أجل بناء مجتمع مندمج من خلال التقدم والازدهار المبني على الخطة المسبقة للإعداد، وكذلك على الدقة في تحديد المعالم والأرقام القابلة للتطبيق، وتوفير الميزانيات الكفيلة والرهينة بتمديد المشاريع على أرض الواقع، ويجب أن يتماشى هذا الأمر مع انتظارات المواطنين والمواطنات وكذا جلالة الملك.