عبد النبوي: الأحكام القضائية التي لا تنفذ تدفع لإحباط الهمم وفقدان الثقة
اعتبر محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الحقيقة للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة، فالأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تُفضي لحق لا نفاذ له.
وأوضح في كلمة خلال مشاركته في ندوة منظمة من طرف وسيط المملكة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك بمعهد التدريب الجمركي – بنسليمان، ان "تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام : الضمانات والصعوبات والرهانات" ليكتسي أهمية بالغة وراهنية خاصة، تزداد في هذه المرحلة التي تتميز بإرساء دعائم السلطة القضائية المستقلة مع ما يعنيه ذلك من حق الجميع، أفرادا وجماعات، مؤسسات عامة أو خاصة في الاحتماء بقضاء مستقل، منصف وفعال وضامن للحقوق والحريات، بمن فيهم الدولة التي تساءل عن تنفيذ الأحكام الصادرة عليها ... ويحق لها المطالبة بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء لفائدتها.
مشيرا الى أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء، ولذلك كان لزاما أن تُعطى لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة. والتي من مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيا كان المبادر إلى التنفيذ. وهو ما ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها.
مبرزا ان تنفيذ هذا النوع من الأحكام، هو حديث عن الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه جهاز كتابة الضبط في منظومة العدالة، والذي لا يسعنا معه جميعا إلا الإشادة بما يؤديه أطره وموظفوه المتفانون من خدمات جليلة، في سبيل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وفي مقدمتها تلك القاضية بتحصيل الديون العمومية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن قضايا استيفاء الديون العمومية، كانت محل نظر القضاء المغربي بمختلف أنواعه ودرجاته حيث تَعَرَّضَ لها من زوايا مختلفة، سواء من خلال بته في النزاعات والقضايا المتعلقة بتنفيذ هذا النوع من الأحكام أو من منطلق التحصيل الجبري للديون العمومية وما يتفرع عنها من مساطر قضائية، من قبيل المنازعة في صحة الإنذارات أو سلامة إجراءات الحجز والتصفية القضائية، وصولا إلى الإشكاليات القانونية والعملية التي تعترض هذا النوع من التنفيذ، وهو ما ستتناوله مداخلات ممثلينا في هذا اللقاء.
الممارسة العملية الراسخة تؤكد غنى اجتهادنا القضائي في الموضوع، حيث إنه لم يدخر جهدا لإعمال دوره في سد ثغرات التشريع من خلال توضيح ما غَمُضَ من مقتضيات قانونية، واستكمال ما نَقُصَ منها، وعند الاقتضاء ترسيخ مبادئ الإنصاف وأولوية الصالح العام في تأويل ما توحي الصياغات منه بتعارضها، وذلك من خلال قرارات متواترة تهم عددا من الإشكاليات والنزاعات.
كما أن الواقع المعاش يؤكد وجود عجز كبير في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، وربما بنسبة تفوق بكثير العجز المسجل في تنفيذ باقي الأحكام. وهو ما يسائلنا في هذه الندوة، لأن الدولة نفسها مسؤولة عن تنفيذ الأحكام. فلا يعقل أن تعجز مؤسساتها على تنفيذ هذه الأحكام.
